قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس تنظيم وقفة احتجاجية بساعة من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا وذلك الأربعاء المقبل الموافق لـ4 اكتوبر 2017 ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس تعبيرا عن حالة الغضب والاحتقان مما آلت إليه أوضاع المحاماة عامة والمرفق القضائي بالجهة. كما قرّر خلال اجتماع إخباري حمل كافة المحامين بالفرع الجهوي للمحامين بصفاقس أثناء مباشرة عملهم بكل من فرع المحكمة العقارية بصفاقس والمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 للشارة الحمراء وذلك طيلة الأسبوع القادم من الاثنين الى الجمعة للتعبير عن استياء المحامين من ظروف العمل بها الناتجة عن النقص الفادح في الموارد البشرية والمادية والمستمر منذ سنوات.
كما تمّ توجيه مراسلة الى العميد تتضمن توصيفا لما ال اليه المرفق القضائي بصفاقس ووضع المحاكم على اثر الحركة القضائية ومطالب الفرع لتبليغها الى السلط المركزية المختصة وفق ما اورده الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس في لائحة الاجتماع.
وقد دعا الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، خلال اجتماع إخباري، الهيئة الوطنية للمحامين الى عقد جلسة عامة استثنائية في اقرب الآجال للتداول في المطالب المهنية المتعلقة بتوسيع مجال تدخل المحامين وإصدار القانون الأساسي للمهنة وتوحيد المدخل كالتداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 لاتخاذ الإجراءات والأشكال الاحتجاجية على المستوى الوطني للتصدي له ولتحقيق تلك المكاسب.
ضرورة عقد جلسة عامة جهوية غير عادية، بحضور العميد عامر المحرزي، للتداول في ما ألت اليه الأوضاع والتصدي لكافة الإشكالات والمخاطر على المستويين الوطني والجهوي.
من جهة أخرى فقد شدّد الفرع على ضرورة الحفاظ على وحدة وتضامن المحاماة تجاه الحملة الشرسة التي تتعرض لها مع المطالبة بمزيد التنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية والجهوية وتشريك جميع رؤساء الفروع بوصفهم أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية في المشاورات واللقاءات مع السلطة المركزية. ذلك إضافة الى العمل على التصدي لجميع أشكال اثقال كاهل المحامين بأعباء جبائية جديدة تتزامن مع عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح شامل سواء في علاقة بالإصلاح الجبائي أو بتوسيع مجال تدخل المحامي وتوحيد المدخل.
وقد طالب بتكوين لجنة علمية جهوية لإعداد وصياغة مشروع قانون أساسي للمهنة والقيام بدورات تدريبية في المادة الجبائية.
من جهة اخرى فقد سجل الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس تضامنه الكامل مع تحركات المحامين في جميع الفروع من أجل المطالبة باصلاح المرفق القضائي وأوضاع المحاكم، ودعا في السياق نفسه الى ضرورة اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية وتحديد رزنامة تحركات تنطلق بحمل الشارات الحمراء ووقفة احتجاجية تعبيرا عن رفض المحامين لما ألت إليه ظروف العمل اليومي الناتج عن نقص المتزايد للإطار القضائي والإداري وعن استيائهم من نتائج الحركة القضائية التي انجر عنها نقص كبير في القضاة في مختلف المحاكم بالجهة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ عدد من الفروع الجهوية بمختلف الجهات قد تمسكوا برفضهم للحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 نظرا لتداعياتها السلبية على المحاكم والمرفق القضائي بصفة عامّة وقرروا الدخول منذ انطلاق السنة القضائية في تحركات احتجاجية مختلفة.