متحصنة بالفرار.
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة إحالة ملف الفساد المتعلق بالمستشفى الجهوي بالجهة على أنظار القطب القضائي المالي وذلك لتشعب الملف وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة المساعد الأول لوكيل الجمهورية وسام بن عليج في تصريح لـ»المغرب».
وقد شملت قضية الحال 18 متهما احيل من بينهم شخص فقط بحالة إيقاف، في حين احيل 6 اخرون بحالة فرار من بينهم امرأة وتمّ الإبقاء على 11 آخرين بحالة سراح،علما وان النيابة العمومية قد وجهت لهم تهما تعلقت بالاستيلاء على الأموال العمومية بدون موجب.
من جهته اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب» انّ القطب القضائي المالي يختصّ بالنظر في كافة القضايا التي يتمّ التخلي عنها من المحاكم الابتدائية من مختلف الجهات وذلك لتشعب الملف طبقا لما يقتضيه الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والذي نصّ على انّ « يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية».
وأوضح السليطي بانّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي يختص بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في مجال المال العام او المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة او الديوانة والجباية والصرف او السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية...
وأكّد بانّ القطب يتعهّد بصفة حصرية وبقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك اما بموجب التعهد المباشر، او بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية وضعية الحال. واكد مصدرنا أنه لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي ان يتعهّد بالملف ويأذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض لمواصلة الابحاث والتحريات وان يرفض التعهد بذلك ويرجع الملف الى المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا طبقا لما ورد بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.
وكانت وزارة الصحة قد فتحت بحثا تحقيقيا في شبهة فساد كبرى تتمثل في اختلاس وفوترة وهميّة لأكثر من مليار و900 ألف دينار في مستشفى سليانة»، وقد بيّنت الأبحاث الأولية أن الشبهة تتعلق بضلوع شبكة كاملة في هذه العملية التي تعود أطوارها الى 2009.