نقابة «موازية» تلك التابعة لما يعرف بالمنظمة التونسية للشغل والتي دعت إلى إضراب انطلق أمس الاثنين 18 سبتمبر الجاري بالإضافة إلى ما خلفته الحركة القضائية من غضب ورفض في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الاعتراضات، سنة قضائية جديدة حافلة بالملفات الحارقة.
وللتذكير فإن عددا من محامي الفروع الجهوية للمحامين بكل من سيدي بوزيد وقفصة دخلت في إضراب ونادت بمقاطعة العودة القضائية التي انطلقت يوم أمس الاثنين 18 سبتمبر الجاري وذلك بسبب الحركة القضائية التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء وما أسفرت عنه من نقص في القضاة بعدد كبير من المحاكم بالمناطق الداخلية.
انقسام في سلك أعوان العدلية
نفذت النقابة العامة لأعوان العدلية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل إضرابها الذي انطلق أمس الاثنين 18 سبتمبر الجاري ومن المنتظر أن يتواصل على امتداد ثلاثة أيام وذلك للمطالبة بتحقيق سلسلة من مطالبهم من بينها إحداث إدارة عامة لكتبة وأعوان المحاكم وبعث مدرسة وطنية لكتبة المحاكم وإحداث فروع لها بالجهات إلى جانب إحداث تعاونية خاصة بكتبة وتقنيي الإعلامية وأعوان المحاكم وتسوية المسار المهني للأعوان والموظفين وإعادة توظيف المنتدبين دون شهائدهم العلمية،إضراب لم يكن محلّ إجماع بل أثار جدلا واسعا وكشف الستار عن الانقسام الموجود في هذا السلك حيث كوّن مجموعتين أو نقابتين واحدة تابعة للجامعة سالفة الذكر وهي حديثة العهد والثانية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي أقرت بأن الإضراب لا يعنيها وبأنه غير قانوني ،في هذا السياق صرّح كاتبها العام منير شطورو بأنه يرفضه ،من جهته وصف احد المنتمين إلى النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل النقابة المنفذة للإضراب بأنها «موازية» .علما وأن الهيئة الادارية لاتحاد الشغل ستعقد اجتماعا تحدد خلاله تحركاتها القادمة بخصوص مطالب اعوان العدلية وذلك بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.
وزارة العدل توضح
أمام هذا الخلاف أو الانقسام الموجود في سلك أعوان العدلية وما له من تأثير على حسن سير مرفق العدالة فإن وزارة العدل لم تبق مكتوفة الأيدي فقد أصدرت بيانا توضيحيا أكدت فيه بأن المفاوضات التي اجرتها مع النقابة العامة للعدلية التابعة لاتحاد الشغل افضت إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية منها الترفيع في نسبة المستفيدين من الترقية المهنية إلى 35 بالمائة وتنويع صيغها وآليات الحصول عليها (بالملفات أو الاختيار أو عبر التكوين المستمر) علما وأن عدد المستفيدين منها شمل 1380 كاتبا،مصادقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 على مقترحات وزارة العدل المتعلقة بإقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية،إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية خاصة بموظفي القضاء العدلي .كما أوضحت الوزارة بأنها حريصة على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم، حتى لا يحدث أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثر سلبي على ظروف عمل العاملين في قطاع العدلية ويؤثر سلبا على مصالحهم المهنية والاجتماعية .