المجلس الأعلى للقضاء من جهته خصص لجنة تعمل على دراسة مشروعي القوانين المذكورين وكانت البداية بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري حيث من المنتظر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء لمناقشة ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المذكورة للخروج بموقف موحد.في هذا الموضوع تحدثنا مع عماد الخصخوصي احد أعضاء خلية الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء.
مجلس نواب الشعب طالب المجلس الأعلى للقضاء بالردّ على المراسلة قبل تاريخ 28 جويلية 2017 والحال أن هذه الأخيرة أرسلت بتاريخ 20 من نفس الشهر وهو ما اعتبره هذا الأخير وقتا وجيزا وفيه شيء من الضغط عليه خاصة وان المشروع محور الحديث محل جدل كبير ومعارضة من قبل عديد الأطراف.
كل الآراء موجودة
لجنة التشريع العام صادقت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري يوم 20 جويلية الفارط في ظل موجة من الاحتجاجات ضدّ هذه الوثيقة وذلك من طرف جهات سياسية ومجتمع مدني، وتم تأجيل النظر فيه صلب جلسة عامة برمجت لتاريخ 28 جويلية استجابة لطلب المجلس الأعلى للقضاء الذي ينكب اليوم على إعداد رأيه الاستشاري ،هذا الهيكل في مهمة اقل ما يقال عنها أنها صعبة لأنه لئن كان رأيه استشاريا فإنه يمكن أن يقلب الموازين ويحدث منعرجا في مسار هذا المشروع.
في هذا السياق أكد عماد الخصخوصي عضو المجلس الأعلى للقضاء واحد عناصر خلية الإعلام صلبه بأن اللجنة المعنية ستعرض نتيجة أعمالها اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري على أنظار الجلسة العامة التي ستعقد للغرض وسيتم خلالها مناقشة ما توصلوا إليه وربما يكون موعدا للإعلان عن الموقف النهائي والرأي الاستشاري المنتظر أو يتم تأجيل الأمر إلى موعد لاحق لمزيد تدارسه،هذا وقال محدثنا في ما يتعلق بالاتجاه الذي يسير فيه رأي المجلس أو بالأحرى اللجنة مبدئيا قبل النقاش صلب جلسة عامة «كل الآراء موجودة إلى حدّ الآن والحسم سيكون في الجلسة العامة ولهذا الغرض سنعقدها اليوم وإمكانية الخروج من خلالها برأي موحد وفي صورة تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب ستعقد جلسات عمل أخرى إلى حين التوصل إلى الرأي الاستشاري النهائي».
مشروع آخر في الانتظار
إلى جانب مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري فإن المجلس الأعلى للقضاء في عهدته مشروع آخر يتعلق بالإثراء غير المشروع وهو الآن قيد الانتظار وستضعه اللجنة المختصة على طاولة النقاش حال الانتهاء من مشروع قانون المصالحة وفق ما أكده عماد الخصخوصي ممثل عن خلية الإعلام صلب المجلس سالف الذكر،اللجنة التي تعنى بهذه المهمة تتكون من تسعة أعضاء أي ثلاثة عن كل مجلس قطاعي(الإداري ،المالي،العدلي). من جهة أخرى فإن العطلة البرلمانية التي تمتد كما سبق وذكرنا إلى غاية غرة أكتوبر المقبل كان لها تأثير ايجابي من الناحية الزمنية حيث منحت المجلس الأعلى للقضاء المزيد من الوقت لإبداء رأيه الاستشاري بكل دقة وراحة دون ضغط ،هذا الأمر ايجابيا ولكنه يحمل المجلس أيضا مسؤولية جسيمة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي اجتاز الامتحان الأول بنجاح بعد مخاض عسير في انتظار الامتحان الثاني والأهم وهو الجلسة العامة وهنا يكون دور المجلس ورأيه في غاية من الأهمية إذ سيلعب دورا مهما في توجه مجلس النواب إما بالمصادقة على مشروع القانون أو بإرجاء الأمر وإدخال تعديلات أخرى أو إسقاطه نهائيا فكل الاحتمالات واردة ،اليوم أو ربما الأيام القادمة ستجيبنا عن كل تلك التساؤلات وستتضح الصورة.