أكّدت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها انّ الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 المعلن عنها مؤخرا من قبل المجلس الاعلى للقضاء لا تدعم دور القضاء في الإضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السّلط ضمن آداء مؤسسي شامل ومستقر يرتقي على الأداء والجهد الفردي لكل قاض على حدة مهما تفرّد وتميز على حدّ تعبيرها .
واعتبرت انها لا تضمن حسن سير القضاء عبر المحاكم والمؤسسات القضائية، داعية بذلك كافة القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها للجمعية والإستعداد للطعون القضائية.
من جهة أخرى فقد عددت الجمعية التجاوزات والاخلالات التي تضمنتها الحركة من بينها خروقات جوهرية في اسناد الخطط القضائية تتمثل اساسا في بروز للأفضلية في إسناد الخطط القضائية الحساسة وللأقدمية المستوجبة في نيل الخطط القضائية خاصة على مستوى الرتبة الثالثة في غياب تام للوضوح في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والإستقلالية... وأخرى
متعلقة بسدّ الشغورات
وتتمثل في عدم الإلتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث بالجملة عبر المحاكم وبالمحكمة العقارية وفروعها وخاصة في محاكم الداخل سواء في مراكز العمل القضائي العادي أوفي المسؤوليات القضائية، وإفراغ الدوائر الجنائية على مستوى المحاكم الإبتدائية من مستشاريها بما من شأنه ان يضفي إلى شلل في عمل تلك الدوائر خاصة بالمحاكم الداخلية...
وبخصوص قرارات النقل، أكدت الجمعية انه قد تمّ إقرار العديد من النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل، وذلك في شكل عقوبات مقنعة. كما تمّت نقلة عدد من قضاة الرتبة الأولى وتكليفهم بخطة قاضي ناحية دون طلب منهم ودون التنصيص على النقلة لمصلحة العمل على حدّ تعبيرها. ذلك اضافة الى تسجيل اختلال في توزيع القضاة عبر المحاكم بما آل إلى استدامة وضعية تهميش المحاكم الداخلية في الشمال الغربي والوسط الغربي وبالجنوب التي تفاقم فيها نقص عدد القضاة.