السنة القضائية من أجل النهوض بأوضاعهم المادية وبظروف العمل بالمحاكم.
أثار قرار وزارة العدل المتمثل في الاقتطاع من أجور القضاة الذين شاركوا في الإضرابات التي خاضتها جمعية القضاة التونسين خلال السنة القضائية الفارطة حالة من الاحتقان في صفوف المعنيين بالأمر.
وفي تصريح لـ«المغرب» اكّد نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي انّ الاقتطاعات التي تمّ فرضها على أجور القضاة كانت غير شرعية ولا ترتكز على اي معايير موضوعية، موضحا بانّ وزير العدل هو المسؤول الاساسي والرئيس على التحركات التي خاضها القضاة من أجل الدفاع عن حقوقهم بعد أن تمسك بغلق باب الحوار معهم، وتجاهل كافة البيانات الصادرة عن جمعية القضاة والندوات الصحفية التي تمّ خلالها الدعوة الى ضرورة فتح باب الحوار من أجل معالجة الظروف القاسية للقاضي وللمحاكم بصفة عامة.
واعتبر أنّ قرار الاقتطاع من أجور القضاة قد اكتسى صبغة انتقائية وعقابية، حيث انه شمل بالأساس كل أعضاء الجمعية ومنخرطيها دون غيرهم على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى أكّد انس الحمادي انّ جمعية القضاة استنكرت وبشدّة التوقيت الذي قررت فيه وزارة العدل استئناف الاقتطاع من مرتبات القضاة، وذلك بعد ان تم فتح باب الحوار بينهم وبين السلطة التنفيذية والاتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على النهوض بالوضع المادي للقضاة، وفتح باب الحوار فيما بينهم لمعالجة مختلف الإشكالات التي يعاني منها القضاة بمختلف أسلاكهم المالية والإدارية والعدلية.
وشدّد على انّ الجمعية ستتوجه الى القضاء الإداري للطعن في قرار الاقتطاع من أجل ارجاع الامور الى نصابها، مشيرا الى انّ الدستور لا يخوّل للسلطة التنفيذية التدّخل في الشؤون القضائية. واكد بانّ هذا التدخل الذي وصفه بـ«غير القانوني» يعتبر محاولة صريحة من السلطة التنفيذية لتركيع القضاة وترهيبهم .