لسماعهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما.
قضية الحال مثلما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكيل الجمهورية عبد الستار الخلفي في تصريح لـ«المغرب» قد شملت 19 مشتبها بهم.
4 بطاقات ايداع بالسجن
احيل من بين مجموعة المشتبه بهم في مرحلة أولى 8 بحالة احتفاظ الاّ انّ قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم قرر إبقاء 4 منهم بحالة سراح مؤقت ومن بينهم كاتبتا محاميين (اثنين) ورئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، الذي كان وفق الأبحاث الأولية يقوم بإصدار شهادات طبية تتضمن نسب سقوط متفاوتة الدرجة لزاعمي المضرّة الناجمة عن حادث المرور دون الكشف عن المتضرر او معاينته ويتم تضمينها بالملف لتتم احالتها على شركة التأمين قصد الحصول على تعويضات مالية. وقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الأربعة الآخرين.
كما أحيل 7 اخرين بحالة فرار ومن بينهم رئيس مركز الأمن الذي تمثل دوره في تدليس محاضر البحث بخصوص حوادث مرور لتتم إحالتها فيما بعد على أنظار الجهات المعنيّة، وطبيب يعمل بإحدى المستشفيات الجهويّة يقوم بتدليس شهادات طبية. في حين أحيلت بقية المجموعة بحالة سراح.
ووفق ما اكّده وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد فانّ الأبحاث ماتزال جارية وانّ إمكانية الكشف عن عناصر أخرى متورطة في ملف الحال واردة جدّا.
ويواجه المشتبه بهم جملة من التهم المتعلقة بالتحيّل والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لوظيفه للحصول على منفعة خاصة والإضرار بالإدارة والايهام بجريمة...
الوكالة العامة تحيل محاميتين
منطلق قضية الحال كان على خلفية تولي احد المواطنين ايداع عريضة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مفادها انّ سيارته قد تعرّضت الى حادث مرور، في حين انّ ذلك مجانب للصواب على حدّ تعبيره. واثناء سماعه لدى النيابة العمومية تمسك هذا الاخير بعدم تعرّض سيارته الى اي حادث مرور، فتمت بذلك احالة
الملف على انظار الوحدات الأمنية المختصة بالعوينة. وقد كشفت الابحاث تورط أطباء ومحامين وكتبة محامين وغيرهم ممن أسماهم بـ«السماسرة».
وبخصوص المحاميتين المحالتين أكّد محدّثنا انّه نظرا للاجراءات الخاصّة التي يخضع لها المحامون فقد تولى اول امس الثلاثاء الموافق لـ18 جويلية الجاري الوكيل العام بمحكمة الاستئناف احالة المظنون فيهما على انظار قاضي التحقيق المتعهد. ومن المنتظر ان يتمّ سماعهما في غضون الايام القليلة المقبلة واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهما.
عقوبات تأديبية واحالات على عدم المباشرة
من جهة أخرى فقد اكّد العضو المكلف بمتابعة ملفات السمسرة صلب الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد عادل السعيدي في تصريح لـ«المغرب» بانّ مجلس الفرع قد اجتمع اول امس الثلاثاء وقد تقرر اتخاذ اجراءات تأديبية صارمة في شأن كلّ محام يثبت تورّطه في ملفات سمسرة سواء تمت إحالتهم على القضاء او كلّ من تحوم حوله شبهة الفساد والسمسرة بصفة عامّة.
وأوضح مصدرنا بانّ العقوبات المذكورة والمتمثلة أساسا في الإحالة على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة تعتبر إجراء مؤقتا الى انّ تتم إحالة ملفات المعنيين بالأمر على الهيئة الوطنية للمحامين لاتخاذ القرارات النهائية في شأنهم.
واكّد الأستاذ عادل السعيدي وجود عدد هامّ وكبير جدّا بخصوص ملفات السمسرة والتدليس والتزوير وغيرها، مؤكدا انّ النيابة العمومية قد لعبت دورا هامّا في ملفات الحال وقد سبق وان اتخذت جملة من الإجراءات الرادعة للحدّ من هذا النزيف الذي ينخر قطاع المحاماة.