من شأنها ان تهدد استقلالية الهيئات الدستورية،جدل وصل صداه لهذه الأخيرة باعتبارها المعني رقم واحد بهذه الوثيقة حيث من المنتظر أن تعبر عن موقف مشترك وذلك بعقد ندوة صحفية في بحر الأسبوع القادم وفق ما أفادنا به مصدر مطلع.
الهيئات الدستورية المعنية هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما يبدو أن هيئة الحقيقة والكرامة ستكون من بين المساندين لهم علما وأنها ليست هيئة دستورية ولا ينطبق عليها قانون الأحكام المشتركة محور الجدل.
من جهتهم واحترازا على هذا القانون في صيغته الحالية قرر 30 من النواب الطعن فيه وذلك بتقديم مطلب في الغرض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي خطوة وصفت بالايجابية وفرصة لإمكانية تعديل هذا القانون بما يستجيب لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 125 منه.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي من بين الهيئات المعنية بهذا القانون إذ اعتبرته يضرب استقلالية الهيئات وخاصة الهيئة المنتظرة والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إذ عبرت عن تخوفها من تأثيره على استقلاليتها على جميع المستويات وان تكون الهيئات مجرد صورة وديكور بلا فاعلية لأن الفصلين 33 و24 من القانون المصادق عليه تمثل خطرا كبيرا على تلك الهيئات.
الخطوة التي ستتخذها الهيئات الدستورية من المنتظر أن تحدث منعرجا جديدا في مسار هذه الوثيقة خاصة وان الطعن لدى الهيئة المعنية متوفر وستنظر فيه وتصدر قرارها أما برفضه وبالتالي مرور القانون بصيغته تلك أو قبوله وإعادته إلى اللجنة المعنية للنظر فيه مجددا وتعديله بما تتطلبه المرحلة ويقتضيه الدستور.