نهج سيدي بومنديل وساحة الخربة بالعاصمة مما أسفر عن إصابة عوني امن.
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت التخلي ما بات يعرف بـملف «أحداث الخربة» لفائدة القضاء العسكري بحكم القانون.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب» أنّ مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أعطت الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري بالتعهد بالملفات المتعلقة بالمواجهة الواقعة ما بين المواطنين ووحدات الأمن والاعتداء بالعنف.
وشدّد في السياق نفسه على أنّ القضاء العسكري هو مختصّ، وفق مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، هو المختصّ حكميّا بالنظر في مثل قضية الحال.
واقعة الحال تعود أطوارها الى أول أمس الثلاثاء حيث تجمّع حوالي 300 شخص من المنتصبين فوضويا على مستوى نهج سيدي بومنديل وساحة الخربة بالعاصمة محاولين الإنتصاب مجددا، وتمسكوا برفضهم القطعي للمكان الذي خصص لهم لعرض بضائعهم. وبتدخل الوحدات الأمنية لمنعهم قاموا برشق الأعوان بالحجارة والمقذوفات الصلبة مما أسفر عن إصابة بعض الامنين وتهشيم بلور ثلاث سيارات أمنية، وقد اضطرت آنذاك الوحدات الامنية الى استعمال الغاز المسيل للدموع من اجل تفريق المحتجين.
وقد تمّ ايقاف ما يقارب 47 شخصا انذاك، احيلو في مرحلة اولى على ابتدائية تونس، وبعد التأكد من عدم اختصاصها الحكمي، قررت التخلي عن ملف الحال لفائدة القضاء العسكري.