دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة المحامين الى تنفيذ يوم غضب الأربعاء المقبل الموافق لـ5 جويلية المقبل مقرون بوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمهدية.
وفي تصريح لـ«المغرب» اكّد عميد المحامين عامر المحرزي انّ هذا التحرّك جاء على خلفية مماطلة الحكومة في تنفيذ الالتزام القاضي بتفعيل الأمر المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسليانة أولا وببعث محكمة استئناف بالمهدية ثانيا.
وأوضح مصدرنا بانّ هناك العديد من الأسباب التي تدعو الى تنفيذ هذا التحرّك خاصة وانّ الولاية في حاجة ملّحة لإحداث محكمة استئناف بالجهة نظرا للكم الهائل للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف والامتداد الجغرافي للولاية وارتباطات المحامين والمتقاضين على حدّ السواء وغيرها من الأسباب.
واعتبر المحرزي انّ هذا الطلب يصب في الاتجاه التي ذهبت فيه الحكومة سابقا والقاضي اساسا ببعث محاكم استئناف في مختلف الولايات تقريبا، مؤكدا انّ مسألة حرمان بعض الولايات دون غيرهم بطرق غير مبرّرة دفعت الهيئة الوطنية للمحامين الى مساندة هذه الطلبات لمختلف الفروع الجهوية المحرومة مساندة مطلقة، علما وانّ 5 ولايات من بين الـ24 (وهي كلّ من المهدية وسليانة وقبلي وزغوان وتطاوين) لا توجد بها محاكم استئناف.
وافاد محدّثنا بانّ الهيئة الوطنية للمحامين تتوخى اسلوب ومنهج الحوار في التعامل مع طلبات المحامين، مؤكدا انّ الهيئة ستجتمع اليوم الجمعة الموافق لـ30 جوان بوزير العدل غازي الجريبي للنقاش حول رقم الخارطة القضائية الجديدة ومشاركة كل الاطراف المتداخلة سواء في المجلس الأعلى للقضاء او رئاسة الحكومة وغيرها من الجهات المعنية.
واكّد المحرزي بانّ الهيئة الوطنية للمحامين ستتولى يوم السبت المقبل الموافق لغرة جويلية عقد جلسة عامّة للتداول في العديد من المسائل والإشكالات التي تهمّ القطاع واتخاذ الإجراءات التي ستراها الجلسة العامّة لازمة في ذلك.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ محامي المهدية قد نفّذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها حمل الشارة الحمراء وتأخير الجلسات ووقفات احتجاجية...من أجل تركيز محكمة الاستئناف ، مؤكدا أن «أكثر من 70 بالمائة من القضايا التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بالمنستير تعود بالنظر إلى ولاية المهدية» خاصة وأن أريافها عميقة ويبعد عدد منها 150 كلم عن مركز الولاية وهو ما يثقل كاهل المواطن وفق ما جاء في تصريح سابق للكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالمنستير.