الحال كانت قد أثارت العديد من الانتقادات وردود الأفعال، خاصة وانّ المتهم المكنى بـ«وشواشة» قد اعترف بتوليه تهريب عدد كبير من البنادق متطورة الصنع من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مستغلا في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الكامور من ولاية تطاوين.
قضية الحال تعود أطوارها الى 31 ماي 2017 حيث تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان، من الإطاحة بشبكة بولاية مدنين مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. كما تمكن من حجز 88 بندقية صيد نوع )»TORUN» 81 بندقية صيد عيار 16 مم و7 بنادق عيار 12 مم) ذات فوهتين بعد مداهمة مستودع على ملك أحد المهربين بمدينة مدنين. كما تمكنت من القاء القبض على المهرب الذي تولى نقل البنادق المحجوزة على متن سيارة تمّ حجزها من مدينة بنقردان إلى مدينة مدنين وعلى المكنى بـ«وشواشة» وهو مهرب مصنف بالخطير معروف بجهة بنقردان. وباستنطاقه لدى باحث البداية اكّد انذاك انه من تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين مستغلا في ذلك الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكامور ولاية تطاوين وإنشغال الأمن بتلك الأحداث، علما وانّ قيمة المحجوز قدرت بحوالي 372 ألف دينار.
باشرت ابتدائية قفصة التحريات، وقررت التخلي فيما بعد عن الملف نظرا لوجود شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة وإحالة كافة المتهمين بحالة احتفاظ على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا.
اعتبرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد التحريات، أنّ ملف الحال يتعلق أساسا بقضية حقّ عامّ وقررت على هذا الأساس الإفراج عن كافة المتهمين وإرجاع الملف الى ابتدائية قفصة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر.
من جهتها قررت ابتدائية قفصة إحالة المتهمين على المجلس الجناحي طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.