اثر لقائها برئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل غازي الجريبي أول أمس الأربعاء، اعتبرت جمعية القضاة التونسية أنّ هذا اللقاء نقطة ايجابية حيث تمّ التعمّق في العديد من المسائل المتعلقة بالمرفق القضائي وأبرزها تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
وذكرت جمعية القضاة في بيان لها انّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد تعهّد بأن يكون مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق دعم جودة العدالة ومشاريع الأوامر المتعلقة بمنحة الاستمرار ومنحة الأعباء القضائية الإضافية ومنحة التعيين والنقلة لمصلحة العمل وبالامتيازات المسندة للقضاة العدليين والإداريين والماليين المعروضة من جمعية القضاة التونسيين وكذلك مطلب مضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة موضوع درس لاتخاذ إجراءات بشأنها من أجل النهوض بالأوضاع المادية للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم تعرض على مجلس وزاري قبل نهاية السنة القضائية.
كما أكد على أن العمل جار لتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعيق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وأن العمل حثيث لتوفير مقرات لائقة لمحكمة المحاسبات وأنه سيتم النظر في سبب عدم إقرار مبدأ الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة في مشروع القانون المنظم لها المعروض على مجلس نواب الشعب. ولاحظ أيضا أنه تم الشروع في إحالة الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال الفترة السابقة على خلفية ملفات فساد على القضاء العدلي.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان وزير العدل غازي الجريبي قد التقى الاسبوع الفارط بمختلف الهياكل القضائية، الّا انّ جمعية القضاة التونسيين تمسكت بمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة واعتبرت انّ هذا اللقاء رغم ايجابيته الا انه غير كافي لتعليق التحركات الاحتجاجية وفق ما اكده نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي في تصريح لـ«المغرب».