تزامنا مع إحالة مشروع قانون المصالحة في صيغته الجديدة على لجنة التشريع العامّ بمجلس نواب الشعب والاستماع الى وفد من مستشاري رئاسة الجمهورية، نشر موقع «نواة» مقالا حول «تسريب خطّة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة». تحركت اثر ذلك النيابة العمومية واذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض، الامر الذي اثار استياء العديد من الاطراف بما فيهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
«رئاسة الجمهورية لن تقاضي أي صحفي»
أكّدت مستشارة رئاسة الجمهورية سعيدة قرّاش في تصريح لـ«المغرب» أنّه قد تمّ فتح بحث تحقيقي داخل رئاسة الجمهورية للكشف عن الشخص المورط في تسريب المعلومات والوثائق التي تمّ نشرها في موقع «نواة».
وأوضحت قراش أنّ خطورة العملية تستوجب التعامل جدّيا مع ذلك خاصة وانّ من قام اليوم بتسريب وثائق ومعلومات تعلقت برئاسة الجمهورية فانه قادر على القيام بتسريب معلومات أخرى من شانها أن تمسّ من أمن الدولة كإمكانية تسريب برنامج رئيس الجمهورية وتنقلاته الى عناصر إرهابية أو أطراف أجنبية، لذلك لن تبقى رئاسة الجمهورية مكتوفة الأيدي تجاه ذلك.
وأكّدت في السياق نفسه بان موقف رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالإعلاميين والصحفيين، ثابت ولن يتغير، مشيرة إلى انها لن تقاضي اي صحفي من أجل نشر خبر أو رأي مهما كان نوعه.
من جهة أخرى فقد أكدت سعيدة قراش أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تحرّكت من تلقاء نفسها وأثارت القضية وفق ما رأته صالحا، مشيرة الى انّ هذا الأمر يتجاوز رئاسة الجمهورية.
وأكّدت بانّ النيابة العمومية قد استمعت الى الممثل القانوني لموقع «نواة» لسماع شهادته فيما يتعلق بالشخص الذي قام بتسريب الوثائق، مستبعدة بذلك إمكانية توجيه التهم الى الموقع.
«اتهام وهرسلة»
من جهتها أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انّ فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة قد تولت الثلاثاء الفارط الموافق لـ3 ماي الجاري التوجه الى سامي بن غربية الممثل القانوني لموقع «نواة» للتحقيق معه بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وإفشاء أسرار” وذلك على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 حول “تسريب خطّة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”.
وأكّدت تعرّض الممثل القانوني الى الهرسلة على مدى 6 ساعات في التحقيق بمحاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم وفق ما جاء في بيان صادر عنها.
وأوضحت انه «أمام رفض بن غربية التصريح بالمعطيات الشخصية للعاملين على الموضوع والكشف عن مصادره طالب باحث البداية الممثل القانوني للموقع بمده بهيكلة المؤسسة والمعطيات الشخصية للعاملين فيها من أرقام هواتف و أرقام بطاقات شخصية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم حول الموضوع». وأضافت «وفي مواصلة لهرسلة الممثل القانوني لموقع «نواة» اتّهم التحقيق الصحفيين بالتلاعب بقائمة الأسماء الواردة بالوثيقة في إقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتدخل المباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير». وذكرت بانّ باحث البداية قد اكّد للممثل القانوني لموقع «النواة» أن وكيل الجمهورية أرسل انابة عدلية للتحقيق معه في تدارك لما أكده سابقا من التحاق موفدين عن الديوان الرئاسي بمقر وحدة الأبحاث والتفتيش للدفع نحو التحقيق مع العاملين في الموقع.
«عودة لسياسة تكميم الأفواه»
وقد ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع “نواة” واحالة العاملين فيه على التحقيق بتهمة لا أثر قانوني لها ضمن الجنح الواردة بالمرسوم 115 ممّا من شأنه أن يمهّد لاحالتهم على القضاء بتهم واردة بالمجلة الجزائية وبقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال». وأدانت في السياق نفسه استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة ، مؤكدة أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد.
كما نبهت النقابة الى خطورة التسريع باللجوء إلى القضاء في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة، وطالبت السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحفيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.
واعتبرت انّ جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات ضرب لسرية المصادر و لسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيديّة في إطار هرسلة الصحفيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي اتبعها النظام السابق.