سلسلة من التحركات خاضتها جمعية القضاة التونسيين منذ نوفمبر الفارط ولا تزال متواصلة الى أن تتم الاستجابة الى طلباتهم وفتح باب التفاوض من أجل تحسين ظروف العمل بالمحاكم والوضعية المادية للقضاة.
« تراجع خطير على مبدأ التشاركية»
وفي تصريح لـ«المغرب» أوضح نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي انّ القضاة استأنفوا التحركات الاحتجاجية السابقة وذلك بوضع الشارة الحمراء وتأخير كافة الجلسات على حالتها لمدة 5 أيام من 24 أفريل الى 28 افريل الجاري يأتي ذلك احتجاجا على تردي ظروف العمل بالمحاكم وعلى تردي الوضع المادي للقضاة من جهة وعلى خلفية امعان الحكومة بانتهاج سياسة غلق جميع ابواب الحوار مع القضاة من جهة اخرى. واعتبر محدّثنا بانّ «الحكومة الحالية على خلاف كل الحكومات السابقة ترفض الى حدّ كتابة الأسطر الاستماع الى مشاغل القضاة أو الهياكل الممثلة لها او حتى المسؤولين الأول للمحاكم، علما وان الحكومات وعلى راسهم كل وزراء العدل السابقين قد نظموا اجتماعات بجمعية القضاة التونسيين وبمختلف الهياكل القضائية الاخرى واستمعوا الى ادق تفاصيل مشاغل القطاع».
واكّد الحمادي بانّ جمعية القضاة تعتبر تصرفات الحكومة الحالية تراجعا خطير على مبدإ التشاركية المكرسة بالدستور وهو مؤشر خطير ويعبر أساسا عن محاولة عودة الى استفراد الحكومة بملف الاصلاحات القضائية.
وشدّد على ان التجربة قد أثبتت بانّ السياسة التي تنتهجها الحكومة لم ولن تنجح في معالجة المشاكل التي يشكو منها القضاء بصفة عامة، حيث انه لا توجد الحلول الكفيلة برفع الإشكالات والمعوقات التي تعترض عمل القضاة وتؤثر سلبا على مهنتهم وعلى أدائهم لرسالتهم وإعطائهم لعدالة جيدة يستفيد منها المواطن قبل كل شيء على حدّ تعبيره.
«احتقان شديد»
من جهة أخرى اكّد أنس الحمادي جمعية القضاة كانت تتصور اثر، تنفيذها لسلسة من التحركات الاحتجاجية، أنه سيكون لها وقع واثر لدى الحكومة لفتح باب التفاوض والحوار مع القضاة الّا انّ كل ذلك جوبه بالتعاطي السلبي.
وأكّد انّه سبق وان تمّ تحديد موعد يوم 14 افريل الجاري للقاء الجمعية بوزير العدل غازي الجريبي، الا انه تقرّر العدول عنه وتأجيله الى اجل غير مسمى.
واعتبر محدّثنا انه ورغم حالة الاحتقان الشديدة التي يعيشها القضاة والناتجة أساسا على ظروف العمل بالمحاكم وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الكارثية ونقص وسائل العمل الضروري وكذلك وضعهم المادي المتفاقم خاصة بعد ارتفاع الكبير في مستوى المعيشة وبعد التقليص من أجور القضاة على اثر مراجعة السلم الضريبي فان الحكومة متمسكة بالصمت.
كما أوضح الحمادي بانّ القضاة التونسيين هم الأقل أجرا في العالم مقارنة بجميع الدول العالم العربي وحتى الأفريقية التي تشهد أزمات وظروف اقتصادية مشابهة أو أكثر حدّة من التي تعيشها البلاد التونسية.
«أعباء قضائية بدون مقابل»
اعتبر محدّثنا انّ الأعباء القضائية المحمولة على القاضي التونسي بعد الثورة ومن خلال الاختصاصات الجديدة الموكولة للقضاء مثل ملفات الإرهاب والأخرى المتعلقة بالفساد المالي وقضايا النزاعات الانتخابية بمختلف أنواعها ومراقبة الحملات الانتخابية... أصبح يمارسها القاضي حاليا دون أي مقابل او إضافة.
وأكّد مصدرنا انه وفي ظل الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد في محاولة منها للحدّ من الفساد والإرهاب كان من المفروض ان تقوم الحكومة بمؤازرة القضاة والشد على أيديهم من الناحية المادية والمعنوية، عوض ان تنتهج السياسة الاقصائية.
وشدّد في السياق نفسه بانّ جمعية القضاة التونسيين تتحمّل كافة مسؤوليتها للدفاع عن منظوريها وذلك من خلال تمسكها واستماتتها بضرورة تحسين ظروفهم المادية والمعنوية وظروف العمل بالمحاكم. وأكّد انّ التجربة التي خاضتها الحكومة الحالية وعلى راسها وزارة العدل قد اثبتت فشلها الذريع في معالجة مشاغل القضاء والقضاة بصفة عامة.