دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى حمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .
خاضت جمعية القضاة التونسيين منذ فيفري المنقضي سلسلة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن تمسكها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص ظروف العمل بالمحاكم ووضعية القضاة المادية. وذلك وفق خط تصعيدي، حيث انطلقت تحركاتها باضراب عام عن العمل بيوم في 27 فيفري 2017 عبرت خلاله عن رفضها لانتهاج السّلط المعنية مسلك مواصلة تهميش القضاء والقضاة، حاولت من خلاله لفت نظر الحكومة الى مشاغل المرفق القضائي بصفة عامّة. وأمام تجاهل الحكومة لمطالب الجمعية وتعمّدها انتهاج سياسة التهميش واللامبالاة، قررت الجمعية التصعيد وقررت تنفيذ إضراب عام آخر لمدّة يومين على التوالي وذلك بتاريخ 8 و9 مارس الجاري، ثمّ اضراب عام اخر لمدّة ثلاثة ايام على التوالي انطلاقا من 27 مارس المنقضي من اجل التعبير عن تمسك الجمعية بضرورة فتح باب الحوار مع القضاة وخاصة فيما يتعلق بالظروف التي وصفتها بـ«الكارثية» للمحاكم وظروف القضاة المادية.
وأمام تواصل غلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل تجاه مسألة الحال قررت استئناف التحركات الاحتجاجية.
وقد حمّلت جمعية القضاة السلطة التنفيذية مسؤولية الاحتقان داخل الجسم القضائي بسبب استعادة السياسات الانفرادية والإقصائية في التعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية على حدّ تعبيرها. وشددت على أن تدهور الوضع المادي للقضاة البعيد كل البعد عن ضمانات الاستقلالية طبق المعايير الدولية يستوجب التحرك العاجل من الحكومة لمراجعة مرتبات القضاة وما يتبعها من منح بالترفيع فيها في انتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل. واوضحت بانّ مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات غير مستجيبة للمعايير الدنيا المطلوبة لشروط المحاكمة العادلة، كما أنها تفتقد للمرافق الضرورية لإسداء الخدمات القضائية في حدها الأدنى.