شمل الملف اكثر من 80 مشتبها به قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حفظ التهم في حقّ 56 منهم.
قضية الحال شهدت منذ انطلاقها العديد من الأشواط، فبعد انّ عهدت بها فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني التي باشرت الأبحاث وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، قررت النيابة العمومية جلب الملف من الوحدة المختصة بالقرجاني وإحالته على فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة لتأخذ بذلك الأبحاث منحى أخر، حيث تمّ إطلاق سراح المشتبه به محمد أمين القبلي.
بعد أن ختم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المتعهد البحث في ملف الحال تمت احالته على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، علما وانّ قرار ختم البحث قد شمل 99 متهما أحيل من بينهم 22 بحالة ايقاف و16 بحالة فرار في حين احيل بقية المظنون فيهم بحالة سراح وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
الوكالة العامة تعقّب
وفي 8 ديسمبر الفارط، قررت دائرة الاتهام إحالة 22 متهما محالين بحالة إيقاف و3 آخرين بحالة سراح في حين قررت الحفظ في حقّ 56 آخرين كانوا محالين بحالة سراح وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام علي قيقة في تصريح لـ«المغرب».
من جهتها طعنت الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، ولايزال الملف الى حدّ كتابة الأسطر منشورا لدى محكمة التعقيب في انتظار ما ستقرّره بخصوص قرار الحفظ في حقّ 56 مشتبها به، علما وانه تمّ حفظ التهم لانقراض الدعوى العمومية بموجب الوفاة في شأن منفذي عملية الهجوم على المتحف وهما كلّ من ياسين العبيدي وجابر الخشناوي .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ ملف الحال قد تفرع عنه ملف أخر أحيل فيه طفلان، وذلك طبقا لما أورده قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في فصلة الرابع من انّ الأطفال يخضعون في إحالاتهم الى مجلة حماية الطفل.
علما وانّ دائرة الاتهام قد حفظت التهم في حقّهما الّا انّ الوكالة العامّة طعنت بالتعقيب في قرار الحال كذلك ولايزال الملف منشورا أمام محكمة التعقيب.
التهم الموجهة الى المشتبه بهم
يواجه المظنون فيهم المحالون في مابات يعرف بـملف «أحداث باردو» جملة من التهم من بينها عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عمدا عن ذلك والامتناع المحظور وكذلك الدعوة بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام الى تنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال اسم وكلمة ورمز وغير ذلك من إشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه وبنشاطه والانضمام باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجها الى تنظيم ووفاق مهما كان شكله وعدد أعضائه لتنفيذ عمل ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لتدريب شخص او مجموعة من الأشخاص لارتكاب عمل إرهابي وغيرها طبقا لإحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ذلك إضافة الى تهمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لإحكام المجلة الجزائية.
«في الافراج عن محمد امين القبلي»
قضية الحال تعود اطوارها الى 18 مارس 2015، وتحديدا في حدود الساعة منتصف النهار ونصف حيث قام عنصران إرهابيان مسلحان بالهجوم على المتحف الأثري بباردو، مما اسفر عن مقتل 20 سائحا اجنبيا من مختلف الجنسيات، فيما أصيب اكثر من اربعين اخرين، وبتحرّك الوحدات الامنية والعسكرية قام الإرهابيان المذكوران باحتجاز عدد هام من السيّاح بالمتحف الى ان تمكنت الوحدات الامنية من التدخل والقضاء عليهما على عين المكان، في الاثناء استشهد عون أمن تابع للوحدات الخاصّة.
من جهته اعلن وزير الداخلية آنذاك ناجم الغرسلي خلال مؤتمر عقد للغرض بانّ «كتيبة عقبة بن نافع» تقف وراء الهجوم الذي استهدف متحف باردو وأكّد أن منفذي عملية المتحف من بقايا تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، الذين بايعوا «كتيبة عقبة بن نافع». كما اكّد انّ مخطط العملية هو الإرهابي خالد الشايب، المكنى بلقمان أبو صخر. وافاد في السياق نفسه بانّ المشاركين في عملية الحال هم تونسيون، ومن بينهم اثنان عادا من سوريا وثلاثة عادوا من ليبيا، كما شارك فيها مغربيان وجزائري. وأوضح بأن «المشرف الأول على الخلية التي نفذت العملية هو محمد أمين القبلي، وهو تونسي تم إيقافه انذاك على ذمّة القضية.
من جهته افرج قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عن 10 اشخاص مشتبه في تورطهم في ملف باردو ومن بينهم محمد امين القبلي، نظرا لثبوت عدم تورطهم في واقعة الحال وفق ما اكّده انذاك الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي.
ويذكر في هذا السياق بانّ قرار الافراج جاء بعد ان ثبت بانّ الابحاث التي قامت بها فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني كانت تحت التعذيب، لذلك الغى قاضي التحقيق الانابة العدلية التي منحها لفرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني واعطى انابة عدلية للفرقة المختصة بالعوينة. اثر ذلك تقدّم محمد امين القبلي بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ عدد من أعوان فرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني من اجل التعذيب.
اقالات بالجملة
من جهته اتخّذ رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد جملة من القرارات اهمّها إقالة مجموعة من الأمنين لثبوت إخلالهم بواجبهم أثناء الهجوم على متحف باردو وبهدف نجاعة المنظومة الأمنية في محيط المتحف والبرلمان. وقد شملت الاقالات كلا من مدير إقليم الأمن بتونس ومدير إدارة وحدات الطريق العمومي ومدير الأمن السياحي ورئيس منطقة أمن باردو ورئيس فرقة الإرشاد بباردو ورئيس مركز أمن باردو ورئيس منطقة أمن سيدي البشير.
كما تقرّر أن يكون المسجد القريب من مجلس النواب مقتصرا على النواب أنفسهم والعاملين بالبرلمان دون سواهم.