اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية، أنّ ما صرّح به وزير العدل خلال جلسة السماع من أنّ عدم الإمضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية، الأمر الذي يؤكد أن أزمة تركيز المجلس لا علاقة لها بأي أسباب قانونية جدية بل بانحياز وزير العدل في إدارته لملف المجلس الأعلى للقضاء لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق اقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على حدّ تعبيرها.
وعبرت عن رفضها للتصحيح التشريعي المحال من الحكومة على مجلس نواب الشعب في شكل تنقيح لقانون المجلس الأعلى للقضاء لانعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدستور ولمساسه باستقلال القضاء واستقلال المجلس الأعلى للقضاء ويشدّد على انعدام أي مبرر لذلك التصحيح في ظل قيام المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق ما حثّت عليه الحكومة ذاتها. وأكدت دعمها ومساندتها للمبادرة القضائية التي أشرف عليها الرؤساء الثلاثة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل....