على خلفية تنقيح الأمر المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء: غضب واحتقان وتهديد بالتصعيد

دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس بالكلية طلبة الحقوق الى الحوار وضرورة انتهاج الطرق القانونية في الدفاع عن مطالبهم.


اثأر الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، غضب واستياء طلبة الحقوق بمختلف الكليات.

وقد أعلن طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صباح امس الثلاثاء، دخولهم في إضراب مفتوح مع استثناء الإمتحانات الخاصة بطلبة الإجازة الى انّ يتمّ تدارك الامر وإعادة النظر في الأمر الحكومي المذكور. كما هدّد الطلبة بامكانية التصعيد في التحركات الاحتجاجية في صورة تجاهل مطالبهم.

من جهتهم عبر الاساتذة اعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،خلال جلسة طارئة بالكلية ، عقدت صباح أمس الثلاثاء، عن استغرابهم من صدور الامر عدد 345 لسنة 2017 والمؤرخ في 9 مارس 2017 المنقح للأمر عدد1290 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وما تضمنه من اشتراط تحصل المترشح على شهادة الماجستير على الاقل (الفصل 4 جديد فقرة 4) للمشاركة في مناظرة.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115