مرّ شهران ونيف على الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، لكن لا تزال مسألة تركيزه تثير العديد من الاشكالات. وقد زادت مسألة انقسام أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الى شقين، حدّة المواقف والاراء.
مبادرات عديدة طرحت لحلّ هذه الازمة وتجاوز عقبة تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومنه بقية المؤسسات الدستورية لعلّ اهمها المحكمة الدستورية لكنّها قوبلت كلّها بالرفض والتصدي.
يرى بعض أعضاء المجلس انّ المبادرة التشريعية هي الحل الوحيد للازمة، نظرا لانسداد كافة السبل التوافقية، في حين يرى البعض الأخر انّ هذا الاقتراح لا يخدم المصلحة العامّة وانّ الحلّ الأنجع هو التواصل والحوار والنقاش بين كافة الأعضاء.
«وثيقة مسرّبة وغير رسمية»
في هذا الإطار أعلن بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا عن مبادرة وصفت بـ»غير رسمية» سيتمّ طرحها اليوم على أعضاء المجلس للتداول فيها وفق ما أكده رئيس المحكمة العقارية ونائب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المعين بصفته في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا بانّه «تمّ إعداد وثيقة عمل أوّلية من قبل عضو من القضاء المالي وعضومن القضاء الإداري وآخر من القضاء العدلي، تمّ توجيهها الى كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للاجتماع اليوم الثلاثاء بمحكمة التعقيب تهدف الى محاولة البحث عن حلّ توافقي لازمة تركيز المجلس، الا انه تمّ تسريب الوثيقة المذكورة قبل ان يتمّ طرحها على المعنيين بالامر».
من جهة أخرى اعتبر رضوان الوارثي انّ اللجوء الى مسألة المبادرة التشريعية التي تم .....