أزمة المجلس الأعلى للقضاء: الحلّ التشريعي «شرّ» لا بدّ منه ومبادرة الأعضاء الثلاثة ماتت قبل أن تولد

حول طاولة الحوار ووضع مصلحة البلاد فوق كلّ اعتبار فإن اجتماع ما عرف بمجموعة الـ 21 مؤخرا والذي أسفر عن إيجاد منفذ وهو الحلّ التشريعي كباب للخروج من هذا المأزق كشف الستار عن حقيقة الوضع وهو أن الانشقاق لا يزال قائما في المجلس بل ازداد عمقه على ما يبدو ولم يتم التوصل إلى لمّ الشمل والوصول بسفينة المجلس الى برّ الأمان. «المغرب» تحدثت مع الشقين حول المسألة ومدى جدوى الحلّ التشريعي وهل من بديل له؟.

يذكر أن القضاة الثلاثة الذين تقدموا «بالمبادرة» اجتمعوا بكل من جمعية القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء ولكن لم يتم التوفق في الجلوس إلى طاولة واحدة مع اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة اللذان اعتبرا أن الأمر يخص أعضاء المجلس ولا دخل لهما فيها كما أنها لم توفق أيضا في التحاور مع الشق الثاني.

«المبادرة في مراحلها الأخيرة»
أصدرت مجموعة الـ21 بيانا على خلفية اجتماع عقد مؤخرا تناولت فيه وضعية المجلس الأعلى للقضاء إذ طالب المجتمعون الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وذلك بتقديم مبادرة تشريعية تضع حدا لهذا الوضع بعد ان استوفوا كل المحاولات التوفيقية و انقضاء الآجال المعقولة لحل أزمة المجلس، أمام هذا القرار وفي ظل وجود «مبادرة» الأعضاء الثلاثة لسائل ان يسأل ما مدى نجاح هذه المبادرة؟ وما هو مضمونه وما الذي جعل الأمور تسوء الى هذا الحدّ ويخيّر الحلّ التشريعي الذي يضع صورة القضاة في الميزان؟ أسئلة توجهنا بها الى رضوان الوارثي احد المبادرين فأجاب «المبادرة التي تقدمنا بها هي اليوم في مراحلها الأخيرة فقد اجتمعنا مع مرصد القضاء وجمعية القضاة ولكن بقية الهياكل رفضوا المشاركة في حين وجدنا تهرّبا من زملائنا أعضاء المجلس من الاجتماع على طاولة الحوار لوضع نقاط المبادرة ولكن قد استمعنا لهم بطريقة غير مباشرة من خلال موقفهم بالخيار التشريعي وفي القريب العاجل ستتم صياغة مشروع المبادرة كما أن رئيس مجلس النواب قد عبر عن دعمه لها ونتمنى أن نصل إلى صيغة توافقية لحلّ الأزمة فيما بيننا والابتعاد عن الحسابات الشخصية الضيقة».

«تطمينات»
من جهته اعتبر عبد الكريم الراجح عضو المجلس الأعلى للقضاء في الشق الرافض لاجتماعاته بأن خيار مجموعة الـ21 المطالبة بالحلّ التشريعي....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د