أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي في 18 قضية من بين الـ20 التي تمت احالتها مؤخرا من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب».
وأكد محدّثنا بانّ قضاة التحقيق بالقطب المالي قد تعهدوا بـ98 % من الملفات المحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد، في حين تقرّر إحالة بقية الملفات على انظار الوحدات المختصة بالعوينة لاستكمال التحريات والأبحاث.
من جهة أخرى اوضح المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السّليطي انّ الملفات المذكورة تعلّقت اغلبها بإطارات إدارية سامية تمت احالتهم طبقا لاحكام الفصول 83 والذي ينصّ صراحة على انّ» كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.» و الفصل 84 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل (83 جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه».
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحالت 120 ملف فساد على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية. أحيل من بينها 20 ملفا على أنظار القطب القضائي المالي، في حين تمت.....