المنقضي والثانية تتكون بدورها من 21 عضوا عارضوا هذا الانعقاد وقاطعوا الاجتماعات المذكورة وخرجوا عن صمتهم بعقد ندوة صحفية أمس الاثنين 2 جانفي الجاري وضحوا خلالها رؤيتهم للمسألة عموما وأفصحوا عن التمشي القانوني الذي اتبعوه.
وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء ومنذ أن أحيل خالد العياري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على التقاعد دون دعوة المجلس الأعلى للقضاء لأن مجلس الهيئة رأى بأن الأمر لا يستقيم ما دام هناك شغورات وتركيبة المجلس غير مكتملة والكرة بيد رئاسة الحكومة إذ طالبتها بإمضاء قرارات الترشيح حتى يتسنى سدّ الشغورات بما فيها خطة رئيس محكمة التعقيب الذي سيدعو المجلس إلى الانعقاد ولكن هذا لم يتم مما زاد الأمر تعقيدا.
تساؤلات ومخاوف
خالد العياري واثر افتتاحه للندوة الصحفية المنعقدة بأحد النزل بالعاصمة أكد على أن المجموعة الحاضرة والتي تمثل 21 عضوا من المجلس الأعلى للقضاء من القضاء العدلي،المالي والإداري ممن لم يوافقوا بقية الأعضاء على التمشي الذي اختاروه وهو انعقاد المجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه وقاطعوا تلك الاجتماعات وقال العياري في هذا السياق «الاختلاف في الرأي مع بقية الأعضاء كان في نقاط مهمة وهي توقيت انتهاء مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإنهاء مهام كل من المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات وتنصيب رؤساء مجالس ومجالس وقتية وفتح باب الترشحات وهذا أمر خطير ومخالف لأحكام الفصل 148 من الدستور وتحديدا الفقرة الثالثة من النقطة الثامنة ومخالف أيضا لمقتضيات القانون الأساسي عدد34 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»
هذا وأضاف العياري «قبولنا أداء اليمين كان احتراما لمؤسسات الدولة واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية ولكن هذا ليس له أي تأثير في مسألة إنهاء مهام الهياكل المذكورة سلفا لأنه إلى تاريخ اليوم تركيبة المجلس الأعلى لم تكتمل لعدم إمضاء قرارات الترشيح من قبل يوسف الشاهد بالإضافة إلى تقاعد رئيس دائرة المحاسبات وبالتالي نتساءل كيف سيتم المضي قدما في تقديم ترشحات وتسميات بمجالس وقتية دون أي سند قانوني» .كما صرح العياري بأن «هناك ضغوطات مورست على رئيس الحكومة أدت إلى ما نحن فيه اليوم فنحن لسنا مع تعطيل إرساء المجلس ولكن نريده أن يتركز على أسس قانونية واضحة»
«صمت غريب»
تطرق عبد الكريم الراجحي محامي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء إلى عدة نقاط من بينها مسألة الأجل بشهر لدعوة المجلس المذكور إلى الانعقاد وقال بان الأمر لا يعدو أن يكون ضغطا استعمل للقفز إلى الأمام وليست نهاية العالم أن تم تجاوزه بهدف إرساء هيكل على أسس قانونية......