رفع المحتجون بمختلف المحاكم العديد من الشعارات من بينها «لا لوضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء» و«لا رجوع لقضاء الخضوع» و«من اجل مجلس أعلى للقضاء مستقل لا تابع ولا خاضع» و»استكمال التركيبة بالدستور موش غريبة» و»حريات حريات لا قضاء التعليمات».... وغيرها من الشعارات الرافضة لتدخل السلطة التنفيذية والداعية الى استقلال المجلس الأعلى للقضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية والحزبية.
كما حمّل المحتجون رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولية تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومنه المحكمة الدستورية، وشدّدوا على ضرورة التسريع في إصلاح الأمر من خلال إضفاء الصبغة القانونية على قائمة الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمتعقلة بالمناصب القضائية السامية من بينها الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.
كما شدّدت جمعية القضاة التونسيين على رغبتها الملحة في ارساء مجلس أعلى للقضاء سليم ومطابق للقانون والدستور وبعيد كلّ البعد عن التجاذبات والتوظيفات السياسية والنأي به عن كلّ انشقاقات قد تحدث داخل اعضائه. واعتبرت انّ الاجتماعات التي دعا اليها بعض أعضاء المجلس غير شرعية، مؤكدة في السياق نفسه بانّ رئيس محكمة التعقيب هو المخوّل له قانونا بالدعوة الى انعقاد المجلس.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ ثلث أعضاء المجلس، قد دعا في مرحلة اولى الى عقد اولى الجلسات، وبعد ان تعذر اكتمال النصاب دعا الى عقد جلسة ثانية مساء امس الخميس. وفي تصريح لـ»المغرب» اوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء احمد صواب انّه قد تمّ إعلام كافة المتغيبين عن جلسة 19 ديسمبر الجاري كتابيا، فيما استحال تبليغ الدعوة الى 3 أعضاء نظرا لوجود شغوار في مناصبهم.