انطلقت الوقفة الاحتجاجية للقضاة من قصر العدالة، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا، نحو قصر الحكومة بالقصبة. عشرات المحتجين بين قضاة عدليين واداريين وماليين، من مختلف الرتب القضائية، رفعوا العديد من الشعارات من بينها «لا لوضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء» و«لا رجوع لقضاء الخضوع» و«من اجل مجلس اعلى للقضاء مستقل لا تابع ولا خاضع»... وغيرها من الشعارات المنادية باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية.
« الانحراف بمسار المجلس الأعلى للقضاء»
تعالت أصوات المحتجين للتنديد بالدعوات الموجهة للسلطة التنفيذية بعدم الإمضاء على أوامر التسمية وعدم نشرها، الأمر الذي يعدّ تراجعا عن مكتسبات استقلال القضاء وعودة إلى مربع تدخل السلطة التنفيذية في تسميات القضاة وتسييسها.
وفي تصريح لـ«المغرب» أوضح نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي في تصريح لـ»المغرب» ان القضاة قد تمكنوا أمس الاربعاء من رفع أصواتهم عاليا لابلاغ الحكومة بخطورة الانحراف الذي يسير فيه حاليا المجلس الاعلى للقضاء. والتشديد على رغبتهم في ارساء مجلس أعلى للقضاء سليم مطابق للقانون والدستور بعيد كلّ البعد عن التجاذبات والتوظيفات السياسية والنأي به من كلّ انشقاقات قد تحدث داخل اعضائه.
واكّد الحمايدي انّ الهدف من هذا التحرك الاحتجاجي هو لقاء رئيس الحكومة لإبلاغه مباشرة، وعن طريق صوت القضاة الشرفاء حماة الحقوق والحريات، بمدى خطورة الانحراف بمسار المجلس الأعلى للقضاء، لكن قد تعذّر لقاؤه نظرا لتواجده آنذاك بولاية المهدية.
«الدخول في اعتصام مفتوح»
بعد انّ تمّ الانتهاء من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية بساحة القصبة، دخل اعضاء جمعية القضاة التونسيين في اعتصام أطلق عليه اسم «اعتصام انقاذ المجلس الاعلى للقضاء» بمقّر الجمعية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك طبقا لقرار المجلس الوطني الطارئ المنعقد يوم السبت الفارط الموافق لـ17 ديسمبر الجاري.
وشدّد الحمايدي على انّ الجمعية ماضية في التحركات الاحتجاجية التي خوّلها القانون والدستور لحمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على امضاء قرارات الترشيح الموجهة منذ غرّة نوفمبر المنقضي تقريبا من قبل هيئة القضاء العدلي والمتعلقة بالمناصب القضائية العليا وحتى ينتهي هذا المسلسل سيء الاخراج والازمة المفتعلة خاصة وانّ البلاد لا تتحمل حاليا المزيد من الازمات، في ظلّ الظروف التي تمرّ بها حاليا، كما انها لا تتحمل المزيد من الانشقاقات داخل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
هذا وقد جدّدت جمعية القضاة مطالبتها رئيس الحكومة .....