غدا وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بعنوان «الحق في أن تكون لنا حقوق»

حقوق الإنسان شعار يرفع في كل المناسبات ولكن يبدو أن تطبيقه على ارض الواقع يبدو صعبا للغاية بالرغم من بساطة تلك الحقوق أحيانا. فهناك من يطالبون فقط بضمان عيش كريم كبيت يؤويهم وعمل يضمنون به كرامتهم وهذا حق يكفله الدستور التونسي. التنمية والتشغيل

حقوق كانت أيضا من بين الشعارات التي رفعت خاصة في المناطق الداخلية التي عانت التهميش والإهمال طيلة أكثر من عشرين سنة سواء عن قصد أو عن غير قصد، بعد الثورة تجدد الأمل في حياة جديدة وظروف عيش أفضل ولكن اليوم وبعد خمس سنوات من تاريخ 14 جانفي 2011 كأن شيئا لم يتغير.

أمام هذا الوضع قرر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنظيم تظاهرة اختير لها شعار «التحرك الوطني للحركات الاجتماعية : الحق في أن تكون لنا حقوق» حيث من المنتظر أن ينفذ المنتدى بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الولايات والجهات وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم الاجتماعية التي طال انتظارها ومختصرة في ثلاث كلمات «شغل، حرية، كرامة وطنية».

عائلات شهداء الثورة وجرحاها هم أيضا من بين المدعوين ومطلبهم واضح وصريح وهو الإفراج عن قائمة شهداء الثورة التي تمت إحالتها منذ 18 ديسمبر 2015 الى الرئاسات الثلاث من اجل أن يأذن رئيس الحكومة بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولكن إلى اليوم لا تزال في رفوف الحكومة على حد تعبير علي المكي شقيق أحد شهداء الثورة بمدينة توزر.

هذا وأكد المكي بان العائلات من مختلف الولايات سيكونون في الموعد يوم غد السبت 10 ديسمبر الجاري والموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بنشر القائمة وقال في هذا السياق « الوقفة الاحتجاجية ستكون يوم 10 من الشهر الحالي وعلى الساعة العاشرة ونحن لبينا دعوة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علما وأننا كنا نستعد لخوض تحركات في الغرض لبعث رسالة قديمة متجددة إلى الرئاسات الثلاث بالإفراج عن قائمة شهداء الثورة مادامت جاهزة و لا يوجد أي مانع في نشرها إلى أن تستكمل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عملها بخصوص قائمة المصابين» هذا وأضاف محدثنا أنه «آن الأوان لنشر هذه القائمة فقد طال انتظارها من قبل عائلات الضحايا وان لم تنشر في 17 ديسمبر الحالي أو في 14 جانفي المقبل فإن الرسالة ستصبح واضحة بان هناك شيئا من التعمد في تعطيل عملية النشر والإعلان عن القائمة وليس لأسباب قانونية كما يقال».

وللتذكير فإن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منكبة على استكمال ما تبقى من قائمة المصابين وهي ملفات متعلقة بولاية القصرين التي توجد فيها آلاف الملفات ،أكثر من 4000 ملف الأمر الذي يتطلب وقتا وجهدا مضاعفا للتوصل إلى نتائج دون هضم حقوق أي طرف علما وأن استكمال هذه الهيئة لأشغالها بخصوص قائمة الشهداء منذ سنة تقريبا كان الهدف منه التقليص من انتظار عائلات الضحايا وذلك بنشر قائمة الشهداء وفتح باب الطعون فيها إلى حين استكمال قائمة الجرحى ولكن الجهات الرسمية الحكومية رأت عكس ذلك وأوضحت بأن القانون المنظم لهذا الملف ينص على أن يتم نشر القائمتين معا الأمر الذي أثار حفيظة العائلات التي عبرت عن امتعاضها واستنكارها لانتظار طال لسنوات ولا يزال بخصوص مطلب قديم متجدد الهدف منه هو رد الاعتبار لضحاياهم

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا