تظاهرة خلص منظموها إلى سلسلة من التوصيات ذات العلاقة بمسار العدالة الانتقالية والأطراف المتداخلة فيه بداية من رئاسة الجمهورية مرورا بالبرلمان وصولا إلى هيئة الحقيقة والكرامة والمجتمع المدني والإعلام أيضا.
ولكن في كل مناسبة بقطع النظر عن القطاع تبقى التوصيات التي تعتبر نتيجة أو خلاصة عمل كامل مجرد حبر على ورق وتنسى مع مرور الأيام والأشهر وتبقى حبيسة الرفوف لتصبح فيما بعد من الأرشيف. التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية رأت أن يتم تكوين لجنة تتضمن ثلة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة إذ اقترح عمر الصفراوي آنذاك عدة أسماء من بينها محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق وعدد من المهتمين بالعدالة الانتقالية سواء في السلطة التشريعية أو القضائية وكذلك التنفيذية بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على المؤتمر المذكور يطرح السؤال الجوهري هل ستكون هذه اللجنة فعلا ويتم إرساؤها على ارض الواقع خاصة لما يشهده مسار العدالة الانتقالية من عثرات؟ أم ستبقى مجرد اقتراح وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر وبقاء التوصيات أيضا مجرد حبر على ورق؟
وللإشارة فإن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية كانت من بين الأطراف التي عارضت وبشدة قانون العدالة الانتقالية وكذلك تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وحذرت التنسيقية من تغول هذا الهيكل ولكن فتح باب الحوار بين الطرفين يهدف حسب قول رئيس التنسيقية إلى الوصول بمسار العدالة الانتقالية إلى بر الأمان على خلفية العثرات التي يشهدها على عدة مستويات وخاصة ما حدث ويحدث صلب هيئة الحقيقة والكرامة التي تعتبر الجهة المخولة قانونا للنظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها عديد الأشخاص الذين يأملون في رد الاعتبار لهم وجبر أضرارهم وكرامتهم.