قانون حق النفاذ إلى المعلومة علق عليه البعض بأنه خطوة ايجابية وتنم عن وجود إرادة سياسية في القطع مع القوانين الجزرية التي سادت منذ عقود كما أنه سيكون له تأثير ايجابي في قطاع الصحافة.
إجراءات الانتخاب والتعيين
كما سبق الذكر بأن اللجنة الانتخابية قد فتحت باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة وسيغلق في 20 ديسمبر المقبل طبقا للأمر الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تواصل اللجنة مهامها اذ تختار وترتب أفضل ثلاثة مترشحين في كل خطة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء. كما يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في الأصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع الاختيار على الأصغر سنا.تحال القائمة على رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيلها بدوره على الجلسة العامة لاختيار مترشح عن كل خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السر ي إلى أن تكتمل التركيبة التي ستحال إلى رئيس الحكومة ليتولى تعيين الأعضاء بمقتضى أمر حكومي.أما بخصوص المدة النيابية لهيئة النفاذ إلى المعلومة فقد حددها الفصل 44 بست سنوات غير قابلة للتجديد.
ماذا عن مهام الهيئة؟
هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك طبقا للفصل 37 من قانون النفاذ إلى المعلومة وقد أوكلت لها عدة مهام وصلاحيات أهمها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه، هذا وتتولى الهيئة إعلام كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها بالإضافة إلى متابعتها الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير، وإبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
تركيبة باختصاصات مختلفة
يتكون مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة من 9 أعضاء من اختصاصات مختلفة وهي القضاء الإداري والقضاء العدلي ويتقلد الممثلون عنهما منصب الرئيس ونائبه في حين تنسب صفة العضو لممثلي بقية القطاعات على غرار المحاماة ،الصحافة والوثائق الإدارية والأرشيف على أن تكون لديهم أقدميه بعشر سنوات عمل على الأقل هذا بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الهياكل وهي المجلس الوطني للإحصاء ،الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ،الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، بشرط الاقدمية بسنتين.