صباح أمس عن القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2016، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت في الغرض، وذلك بحضور كلّ من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ، رئيس محكمة التعقيب، وعدد من الفائزين.
ففي ما يتعلق بمجلس القضاء العدلي، فقد شملت القائمة النهائية كلّا من مليكة المزاري وخالد عباس عن قضاة الرتبة الثالثة ويوسف بوزاخر وفوزية القمري عن قضاة رتبة ثانية ووليد المالكي ويسرى عبد الناظر عن قضاة رتبة أولى. وكلّا من الأساتذة سعيدة الشابي ومفيدة مطيمط وعلي بن منصور عن المحامين لدى التعقيب. ورشيدة الجلاصي عن المدرسين الباحثين المختصين في القانون الخاص رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي، وقد آل مقعد العدول المنفذين الى عماد خصخوصي.
وبخصوص مجلس القضاء الإداري، فقد فاز كلّ من سهام بوعجيلة وأحمد سهيل الراعي وكريمة النفزي عن القضاة الاداريين رتبة مستشار. و ليلى الخليفي وصابر القاسمي وختام الجماعي عن القضاة الاداريين رتبة مستشار مساعد. في ما آلت النتائج الى فوز كلّ من يسر الشابي وأسماء بن عربية وعبد الكريم راجح عن المحامين لدى التعقيب، و محمد السيّاري عن المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال او استاذ محاضر للتعليم العالي، و بسمة سلامي عن المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام برتبة أستاذ مساعد او مساعد للتعليم العالي.
امّا مجلس القضاء المالي، فقد شملت القائمة النهائية كلّا من أكرم الموحلي ونجيب القطاري وسلوى عطية عن القضاة الماليين رتبة مستشار. و أحمد الماجري وايمان الرحماني وحياة حمودة عن القضاة الماليين رتبة مستشار مساعد. والأستاذين لمية منصوري وسميرة كراوي عن المحامين لدى التعقيب. و محمد مهدي المعزون وعواطف مرزوقي عن الخبراء المحاسبين. فيما بقي المقعد الخاص بالمدرسين الباحثين المختصين في القانون العام-مالية عمومية وجباية- برتبة أستاذ تعليم عال او أستاذ محاضر للتعليم العالي شاغرا، باعتبار انه لم يتمّ تقديم أي ترشح للمقعد المذكور.
من جهة اخرى أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار انه واستنادا لاحكام الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 فانه ستتم إحالة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي الى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي للدعوة لانعقاد الجلسة الاولى للمجلس في أجل اقصاه شهرا من تاريخ تسلمه النتائج النهائية للانتخابات. واكّد صرصار بانّ اخر اجل لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء سيكون الأربعاء الموافق لـ14 ديسمبر المقبل. كما دعا الى التسريع بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، حتى يتمّ تدارك التأخير في تحقيق الآجال الدستورية لتركيز دولة القانون.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ نسبة المقترعين في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء قد بلغت 46.9 %. وقد ارجع شفيق صرصار تقلص هذه النسبة الى ضعف مشاركة المحامين والتي سجلت 37.1 %، مقابل تسجيل حضور مشرف لدى القضاة على حدّ تعبيره.
تأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار انّ المحكمة الادارية، وفي طوريها الابتدائي والاستئنافي، قد أيدت قرارات ومواقف الهيئة بخصوص انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، علما وانّ الدوائر الاستئنافية قد قضت برفض الطعون المقدمة شكلا.