روضة القرافي، خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس عن استياء الجمعية من مسألة عدم تشريكها للإدلاء برأيها بخصوص مشروع قانون الحكومة المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرة الى أن الجمعية تفاجأت بردّ رئيس مجلس نواب الشعب الذي طلب منها مؤخرا الإدلاء بملحوظاتها كتابيا.
« نقائص وثغرات»
اعتبرت القرافي انّ مشروع الحكومة بخصوص القانون الاساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يشكو العديد من النقائص والثغرات الامر الذي سيحول دون تحقيق النتائج المرجوّة على حدّ تعبيرها. واكدت انّ مشروع القانون المذكور سيبقي دور القضاء محدودا في التصدي لجرائم الفساد المالي لذلك فإنه يكون من الضروري اعطاء مشروع هذا القانون حظه من الدراسة وخاصة التشاور بشأنه مع هياكل القضاة لتعلقه بصفة مباشرة بالتنظيم القضائي ولخبرة القضاة النظرية والإجرائية التطبيقية في واقع العمل القضائي.
ولتحقيق أقصى درجات النجاعة والفاعلية في التصدي للجريمة المالية والاقتصادية وتدارك نقائص مشروع الحكومة ، دعت جمعية القضاة الى إحداث جهاز نيابة عمومية مالية في كل محكمة ابتدائية بها قطب قضائي مالي تكون مستقلة عن النيابة العمومية العادية و يترأسها وكيل جمهورية مالي, تحت الإشراف المباشر لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب, تختص بتتبع الجرائم المالية و الاقتصادية من خلال إثارة الدعوى العمومية المالية و ممارستها. وإحداث جهاز للشرطة القضائية المالية ملحقة بالقطب القضائي تعمل تحت امرة وإشراف قضاة القطب القضائي من نيابة عمومية و تحقيق و هيئات قضائية. ذلك ان البحث في مثل هذه الجرائم المتشعبة والمعقدة يتطلب تكوينا خاصا لأعوان الضابطة العدلية و تفرغا كليا لأعمال البحث فيها و الاكتفاء بإحداث قسم فني لا يحقق النجاعة المطلوبة في التصدي للجرائم المالية و الاقتصاديةكما شدّدت على وجوب تنظيم طرق التحري الخاصة بالجرائم المالية والاقتصادية بنص القانون اسوة بقانون مكافحة الإرهاب لضمان نجاعتها مع احترام الحقوق والحريات (اعتراض الاتصالات، الاختراق، المراقبة السمعية البصرية...)
كما دعت الى ضرورة التوسع بنص القانون المحدث للقطب القضائي في اختصاص المحاكم التونسية ليشمل الجرائم الاقتصادية والماليّة المرتكبة خارج تراب الجمهورية.
كما اقترحت الجمعية وجوب التنصيص صراحة على إقرار حماية كافية للقضاة ومساعديهم العاملين بالقطب القضائي من فنيين و خبراء وأعوان الضابطة العدلية بنص القانون المنظم للقطب القضائي من خلال إقرار عقوبات جزائية صارمة ضد كل من يعرض حياتهم و مكاسبهم او حياة و مكاسب افراد اسرهم للخطر و ضد كل من يستعمل القوة البدنية او التهديد ضدهم للتأثير على عملهم او لدفع الشهود للشهادة زورا، انسجاما مع توصيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتحقيق نجاعة اكبر في الكشف عن....