مساء أمس الثلاثاء، حكمها في ما يعرف "بقضية الجيلاني الدبوسي"، وتراوحت الأحكام فيها بين سنتين و4 سنوات سجنا.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري (موقوف) ومنذر الونيسي (موقوف) وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما.
من جهة أخرى قررت هيئة الدائرة التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي (في حالة سراح) من ملف القضية بعد قيامه بالطعن لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الذي وجه له، حسب ما أفاد به مصدر قضائي، مساء اليوم الثلاثاء، وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشملت الأبحاث في ملف وفاة الدبوسي (نائب أسبق بالبرلمان قبل 2011) طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.
وسبق أن فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 10 جانفي 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الدبوسي الذي توفي سنة 2014 بعد أشهر من الإيقاف في السجن على ذمة قضايا رفعت ضده.