الإداري السابق أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف بتونس، في إطار القضية المتصلة بمباشرته لمهامه في هيئة الدفاع فيما يُعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة”، وذلك إثر تأجيل الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 فيفري 2026.
وقد أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر أكتوبر 2025 حكمًا يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية، وذلك إثر جلسة لم تتجاوز سبع دقائق، بحسب ما أكدت هيئة الدفاع، وهو ما يثير شكوكًا جدية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقه الكامل في الدفاع والمرافعة.
وذكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن إيقاف الأستاذ أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025 من منزله تمّ على خلفية مواقفه المهنية التي عبّر عنها أمام قصر العدالة بصفته عضوًا في هيئة الدفاع، حيث أثار جملة من التجاوزات والإخلالات التي شابت مسار القضية، فضلًا عن تنبيهه إلى وجود ضغوط مسلّطة على القضاة.
وأضافت الجمعية أن هذه الجلسة تنعقد في ظلّ تدهور خطير لوضعه الصحي، إذ احتدّ سعال صواب خلال الأيام الأخيرة إلى حدّ لفظ الدم، وفق ما نشر ابنه، ما استوجب تدخّل الطاقم الطبي بسجن المرناقية وتمكينه بصفة استثنائية من إدخال دواء نظرًا لخطورة حالته. وجددت الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد صواب وضمان حقّه في محاكمة عادلة، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة دون قيد أو شرط.