إحالة ملف يوسف الميموني على دائرة قضايا الفساد المالي

قررت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في

قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ورفض جميع مطالب الإفراج.

ووفق "موزاييك" فان قرار الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد شمل محامين آخرين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين محالين سراح وبحالة فرار.

ويتعلق ملف القضية بكتب صلح تم إبرامه بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك العمومي على خلفية نزاع قضائي بينهما بخصوص معاملات مالية.

وقررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق محام ورفع تحجير السفر عنه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115