أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس الاثنين بفتح بحث تحقيقي، في ملف الخلية الارهابية التي تمّ الكشف عنها مؤخرا بالمنستير من اجل تكوين وفاق يهدف إلى الإعتداء على الأمن الداخلي والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال.
وقد انتهى امس الثلاثاء قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من استنطاق العناصر الستة المحالين في قضية الحال وقرر اصدار بطاقتي ايداع في حق اثنين منهم وابقى اربعة اخرين بحالة سراح. وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير قد كشفت عن خليّة إرهابيّة تتكون من 6 عناصر تكفيرية تتراوح اعمارهم ما بين 19 و24 سنة تنشط بجهة منزل حياة معتمدية زرمدين من ولاية المنستير، علما وانّ احد الموقوفين أستاذ تعليم ثانوي. وباستنطاقهم لدى باحث البداية إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم عبر شبكة التواصل الإجتماعي»فايسبوك» بأسماء مستعارة مع عناصر إرهابية أصيلة الجهة متواجدة حاليا في صفوف تنظيم «داعش»الإرهابي بسوريا.
كما تمّ العثور على العديد من إرساليات التخاطب بينهم تتضمن تحريضا واضحا على السفر إلى سوريا ومبايعة ذات التنظيم.
كما إعترفت عناصر الخلية بتلقي تدريبات قتالية ببعض المقاطع الرمليّة في معتمدية زرمدين وفق ما اكدته وزارة الداخلية.