في انتظار استكمال قائمة المصابين من قبل اللجنة المعنية ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الهيئة والعائلات إذ رأت الحكومة العكس وقالت بأن المشرع يوجب نشر القائمتين معا وليس بطريقة منفصلة وبالتالي بقيت قائمة الشهداء رهينة الانتهاء من قائمة الجرحى. لمعرفة أكثر تفاصيل عن هذه الأخيرة اتصلنا بتوفيق بودربالة رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها.
قرار رئاسة الحكومة تأجيل نشر قائمة شهداء الثورة أثار استياء عائلات الضحايا الذين اعتبروا أن انتظارهم طال أكثر من اللزوم وأطلقوا حملة «يا رئيس الجمهورية سيب القائمة الرسمية» علما وأن رئيس الحكومة هو المخول قانونا للإذن بنشر تلك القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أما رئيس الجمهورية فيمكنه أن يحث على ذلك من باب الحرص فقط وفق ما أفادنا به توفيق بودربالة في تصريح سابق.
23 على 24 ولاية
بعد استكمالها لقائمة شهداء الثورة انكبت اللجنة المعنية والمنضوية تحت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على إعداد قائمة المصابين اذ تقدمت أشواطا هامة في هذه المهمة حسب ما أفادنا به توفيق بودربالة الذي قال في هذا الخصوص «استكملنا الملفات المتعلقة بـ23 ولاية ونحن بصدد دراسة ملفات ولاية القصرين وهي الولاية الوحيدة المتبقية التي يوجد بها 4400 ملف من جملة 8 آلاف ملف أي أنّ هذه الولاية لها نصيب الأسد من ناحية عدد الملفات تليها ولايات تونس الكبرى وهو ما يتطلب الوقت والتدقيق» علما وأن أعضاء لجنة شهداء الثورة ومصابيها ليسوا متفرغين تماما لهذه المهمة بل لهم التزاماتهم المهنية وهذا ربما من بين الأسباب التي تجعل الأمور صعبة للغاية بالإضافة إلى الكمية الهامة للملفات وما تتطلبه من إجراءات وتثبت. وتعليقا على هذه النقطة قال بودربالة «نحن كلجنة سعينا إلى تسهيل المهمة والتخفيف من انتظار العائلات باستكمالنا لقائمة الشهداء وإحالتها حتى تنشر بالرائد الرسمي ولكن الحكومة رأت عكس ذلك معللة أن القانون ينص على.....