رفض الإفراج عن رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس

رفض الإفراج عن رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي في إطار أحد القضايا المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر سابقا بطاقات إيداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق ببنك عمومي وإطار سابق بذات البنك وصاحب مكتب استشارات قانونية وإدارية وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إبرام صلح بين البنك العمومي ورجل الأعمال يوسف الميموني اثر نزاع قضائي بين الطرفين بسبب قرض بنكي.ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أيّدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي برفض مطلب الإفراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة نفس القضية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115