منصبا هاما بالحكومة وإطارات أمنية ذلك على غرار تخطيطها لاستهداف مقرّ سيادة في البلاد.
وأوضح مصدرنا بانّ الوحدة المختصة وبإشراف النيابة العمومية كانت تتابع ملف الحال منذ منتصف أوت المنقضي بكلّ حرفية ودقّة، وتتعقب المشتبه بهم الى حينّ الإيقاع بهم والتمكن من إلقاء القبض على أغلبيتهم ومن بينهم عناصر نسائية وحجز اسلحة نارية وذخيرة. كما تمّ الكشف عن إحدى الخلايا النائمة.
وأفاد مصدرنا بانّ عملية الإيقاع بالخلية المذكورة قد ارتكزت أساسا على عمليات تشريعية (طرق التحري الخاصة) المنصوص عليها بالقسم الخامس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بـمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ بالمظنون فيهم والمقدرة بـ15 يوما وانتهاء الوحدة المختصة من أعمالها واحالة الملف على أنظار القضاء، اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وباشر قاضي التحقيق منذ الخميس الفارط الموافق لـ13 أكتوبر الجاري استنطاق العناصر المذكورة، علما وانّ الخلية متكونة من 62
عنصرا أحيل 29 بحالة إيقاف و6 بحالة سراح و7 مودعين على ذمّة قضايا أخرى في حين أحيل 20 آخرون بحالة فرار، ومن المنتظر أن يستكمل اليوم الثلاثاء الموافق لـ18 أكتوبر 2016 الاستنطاقات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ قاضي التحقيق والى حدّ كتابة الأسطر قد اصدر 8 بطاقات إيداع بالسجن في ملف الحال ولا تزال الأبحاث جارية. وقد وجهت الى المظنون فيهم جملة من التهم من بينها الانضمام الى تنظيم ارهابي ... طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وشدّد محدّثنا على أهمية دور مؤسسات الدولة وتناسقها وحرفيتها في تحقيق النجاحات والتصدي للمخطّطات الإرهابية التي تعمل على استهداف امن الدولة، ودعا الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السلّيطي الى ضرورة احترام سريّة الأبحاث والتحقيقات خاصّة وانّ هنالك عددا هامّا من المتورطين في قضية الحال لايزالون متحصنين بالفرار.