صلب هيئة الحقيقة والكرامة بصفتها وسيطا من جهة والمكلف العام بنزاعات الدولة من جهة أخرى ولكن يبدو أن الجلسة لم تمر على أكمل وجه حيث انسحب منها هذا الأخير معتبرا أن الهيئة مست من هيبة الدولة من خلال تصرفات رئيس اللجنة اثر الاجتماع. جلسة عمل خلفت توترا بين الطرفين الأمر الذي جعل المكلف العام بنزاعات الدولة يعلق الإجراءات.
وللتذكير فإن الاتفاقية المبدئية للصلح بين سليم شيبوب والدولة قد أبرمت في ماي الفارط على أن تتم بقية الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ وذلك طبقا لما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية.
مس من هيبة الدولة
استند كمال الهذيلي المكلف العام بنزاعات الدولة في قراره بتعليق إجراءات التحكيم والمصالحة بعد عدم تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدمة من طالبي التحكيم الى الفصلين 46 و47 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية اذ ينص الأول على أن تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة: بطلب من الضحية، بما في ذلك الدولة المتضررة،بطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية،بموافقة الدولة في حالات الفساد المالي إذا تعلق الملف بأموال عمومية أو أموال مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنية. ويعتبر إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم والمصالحة الذي يقدم وفق
أنموذج يضبط بقرار من الهيئة وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح. كما يقع التنصيص بالمطالب وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.أما الثاني فينص على أنه لا يجوز لأطراف....