التمديد في مدة الاحتفاظ بالمنسق العام للحزب رياض بن فضل بخمسة أيام اخرين.
ووفق بيان له فقد اعتبر حزب القطب ان قرار الاحتفاظ غير مبرر وغير معلل قانونا، مطالبا بإطلاق سراحه.
مؤكدا أنّ ايقاف بن فضل "وإن جاء بتعلة قضية مالية واقتصادية يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيد وانه ليس من قبيل الصدفة ان يسجن خمسة امناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة"وفق نص البيان.
وأكّد الحزب قناعته ببراءة رياض بن فضل من التهم التي يمكن ان توجه له، مذكّرا بأنّه "سبق وان اجاب عن كلً اسئلة وتساؤلات الفرق المختصة والسلطة القضائية المتعهدة بنفس الملف وذلك منذ أكثر من خمس سنوات."
كما أوضح الحزب "أن كل ما تم تداوله من طرف بعض الاعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة يحمل الكثير من المغالطات والاكاذيب ولا هدف منه الا تشويه الرفيق رياض بن فضل وحزب القطب".