رفضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا
الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج
عن المدير العام الاسبق لبنك عمومي وابقائه تحت مفعول بطاقة الابداع بالسجن وذلك فيما يتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري وتمكين رجل أعمال بقروض بنكية من البنك العمومي المتضرر دون ضمانات مالية.
يذكر ان الابحاث شملت رجل أعمال تم ايقافه على ذمة الملف و 12 إطارا بنكيا تم تحجير السفر عليهم وابقائهم بحالة سراح على ذمة الملف .
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية