لكل منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي الذي كشف عنه في حواره مع «المغرب» ومن بينهم سيف الدين مخلوف.
• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية أم لا بد من تعديلها ؟
تونس اليوم لديها دستور من أرقى الدّساتير في العالم الحرّ، انبثقت عنه مؤسّسات شرعيّة وهيئات تعديليّة ساهمت في توزيع السّلطة بشكل يمنع عودة الاستبداد نهائيّا. طبعا هذا البناء الدستوريّ لن يكتمل إلاّ باستكمال تركيز المحكمة الدّستورية واستكمال انتخاب السّلط المحلية على أساس اللاّمركزية، وفق ما نصّ عليه الفصل 131 من الدّستور وهذه في حدّ ذاتها ستكون ثورة ثانية داخل الثّورة. هذا يعني أنّ آليّات الحكم الّتي أقرّها الدّستور تسمح بحياة سياسية راقية، لكنّ المشكلة في ممارسة المنظومة التي حكمت منذ 2014، والّتي ظلّت تنزع إلى التّصرّف بنفس عقليّة الاستبداد والوصاية، فروّجت كذبا بأنّ الدّستور الحاليّ عائق أمام السّير الأمثل لدواليب الدّولة.
• في صورة فوزكم بهذا الاستحقاق الانتخابي هل تفكرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسسات الدولة ونظام الحكم ؟
سنمارس صلاحيّاتنا في كنف الاحترام الكامل لمقتضيات الدّستور، ومبادراتنا التشريعية ستكون في سياق ما ينفع النّاس ويمكث في الأرض، مثل التّعليم والصّحّة والنّقل والعدالة الاجتماعيّة وكلّ ما نرى انه يضمن كرامة المواطن التّونسيّ ويحقّق له الرّفاه والأمان. هذا الدّستور نتاج لرؤية هذا الجيل، ويحتاج إلى عشرين سنة على الأقلّ كي نحكم له أو عليه بعد تقييم علميّ ثابت، وليس إرضاء لنزوات هذا الطّرف أو ذاك.
• ما الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي للرئاسية ؟
نحن لدينا تقدير بأنّ أمّ المعارك هي معركة السّيادة، وسنطالب فرنسا بالاعتذار والتّعويض عن خمس وسبعين سنة من الاحتلال والتّنكيل ومثلها تقريبا من النّهب والوصاية، وسندافع عن مصالحنا وكرامة مواطنينا بكلّ ندّيّة ونطرح مراجعة اتّفاق الشّراكة مع الاتّحاد الأوروبي الذي قلّص كثيرا من القيمة المضافة للسّلع التّونسيّة ولم يخضع لأيّ عمليّة تقييم حتّى اليوم، وإلغاء التّأشيرة عن مواطنينا أو التّخفيف من شروطها في أسوء الأحوال.
لدينا كذلك تصميم على استكمال مسار العدالة الانتقاليّة وحصر المهامّ المناطة بوزارة الدّاخليّة فيما هو أمنيّ فقط. من برامجنا أيضا إنشاء صندوق للزّكاة وسنّ قانون للأوقاف وإطلاق المشاريع الكبرى ذات القدرة التّشغيليّة العالية ومحاربة الفساد بكلّ أذرعه دون حصانة لأحد، بدءا بالقيادة الفاسدة لاتّحاد الشّغل وسماسرة الصّفقات العموميّة وناهبي الثّروات الوطنيّة، وفي هذا الإطار سنسنّ قانونا لوضع عدّادات لمصادر الطّاقة في تونس، وسنراجع قانون الصّرف ومهامّ لجنة التّحاليل الماليّة بالبنك المركزيّ، من أجل تذليل كلّ العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار.
سنسعى كذلك إلى تطوير الفلاحة الطّبّية وتفعيل الدّور التّعديليّ للمنتوجات الفلاحيّة، كي لا تتكرّر مأساة إتلاف المحاصيل كلّما كانت هناك وفرة في الإنتاج، وسنفرض استعمال السّيارات الكهربائية في الإدارات العموميّة، وسنراجع الزّمن المدرسيّ والمنظومة السّجنيّة ونجعل الرّياضة والثّقافة رافدين للتّنمية والإبداع وخلق الثّروة. هذا طبعا قليل من كثير تضمّنه برنامجنا وبإمكانكم الاطّلاع عليه كاملا.
• كيف ترون دور رئيس الجمهورية في الـ5 سنوات القادمة؟
دوره أن يكون أمينا على الدّستور، وفيّا لاستحقاقات الثّورة، مدافعا عن السّيادة الوطنيّة وضامنا للوحدة الوطنيّة الحقيقيّة، القائمة على العدل والمساواة والمسؤولية.
• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي؟
تونس قادرة على أن تكون قاطرة التّغيير في المغرب العربي، بحكم حالة الحرّية التي تعيشها. سنلعب دورنا كاملا في تحرير التّنقّل والمبادرة بين بلدان المغرب العربيّ، وسنلتزم بنصرة القضايا العادلة عربيّا ودوليّا وعلى رأسها قضيّتنا في فلسطين، وسنسعى إلى خلق شراكات أخرى لبلادنا داخل مجالها الإفريقيّ والإسلاميّ والمتوسّطي، وحيثما كانت مصلحتنا بلادنا وكرامتها سوف نكون.