سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«المغرب»: لا يوجد تأثير يذكر لتحركات «إجابة» إلى حد الآن ونخير العودة إلى الحوار والعمل التشاركي

• إجراء التمييز الايجابي حقق نتائج ايجابية وسنواصل اعتماده
• اجراءات جديدة لفائدة الطلبة


موقف وزارة التعليم العالي من اضراب «اتحاد الاساتذة الجامعيين «اجابة» ، اختلاف الرؤى حول تغيير النظام الاساسي للاستاذ، الاجراءات الجديدة لفائدة الطلبة السنة المقبلة، نتائج الاجراءات التى تم اعتمدها خلال هذه السنة هي نقاط تم التطرق اليها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس .
تحمل كل سنة جامعية اجراءات جديدة ومنها ما يتعلق بالتوجيه الجامعي، في هذا الاطار قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس لـ«المغرب» ان الوزارة انطلقت في اصلاح هذه المنظومة منذ السنة الفارطة وعلى سبيل المثال اجراء التمييز الايجابي الذي كانت نتائجه ايجابية جدا دون المس من الجودة، وهو اجراء سيتواصل العمل به هذه السنة ايضا والمعنى بانه اجراء وقتى لان الاصل هو توفير نفس الظروف والحظوظ لكل التلاميذ في كل الولايات ولكن اليوم مازال هناك تفاوت للاسف على حد قوله وبالتالى فان هذا الاجراء وبعد نجاح التجربة السنة الماضية سيتم اعتماده على مدى 3 او 4 سنوات وهو ما سيعطي دفعا أكثر للتلاميذ في 14 ولاية ذات التمييز الايجابي.

تثمين اللغات في التوجيه الجامعي المقبل
ويمكن ذكر ايضا اجراء ادماج المهارات حيث تترقب الوزارة ان يرتفع عدد الطلبة المتمتعين بهذا الاجراء وفق الوزير خلال السنة المقبلة ، وفي نفس السياق اضاف خلبوس ان الوزارة واصلت في هذا التمشي من خلال اعتماد اجراءين جديدين في التوجيه الجامعي خلال السنة الجامعية المقبلة ، تثمين اللغات بعد ان تبيّن ان اغلب الجامعات تشكو ضعف مستوى اللغات لدى الطلبة وتم اقتراح ذلك على المعنيين بالتوجيه الجامعي في وزارة التربية وفي وزارة التعليم العالي وقدمت اقتراحات تشاركية في هذا الصدد وسيتم الاخذ بعين الاعتبار اللغات – العربية والفرنسية والانقليزية- في المجموع العام مع المواد الاساسية للاختصاص المطلوب.

نسبة النجاح في السنة الأولى ضئيلة
وهنا اشار الوزير الى ان عدم ملاءمة التوجيه الجامعي مع مؤهلات الطالب جعل من نسبة النجاح في السنة الأولى ضئيلة جدا مقارنة بالسنوات الاخيرة ومن الاسباب التوجيه غير المطابق لمهارات الطالب ولذلك اردنا ان يتحصل الطالب على الشعبة التي تتماشى مع مهاراته وبالتالي التقليص من نسبة عدم النجاح في السنة الاولى من جهة وتحسين جودة التوجيه الجامعي من جهة اخرى و التقليص ايضا من عدد الطلبة الذين يختارون التعليم الخاص لان الوزارة تريد المحافظة على الطالب لا التفريط فيه .
من بين الاجراءات الاخرى والتى تم الانطلاق فيها ولكن سيتم تدعيمها اكثر، وفق الوزير هي البطاقة الذكية للطالب والتي كان لها صدى ايجابي بالرغم من بعض الصعوبات التقنية التي رافقت انطلاقتها وستتضمن السنة المقبلة مختلف الخدمات الجامعية من المنحة الجامعية الى المطعم الجامعي وأيضا خلاص معلوم المبيت الجامعي ... وستشمل 250 الف طالب والمشروع الجديد الذي تعمل عليه الوزارة ايضا هو تمكين الاساتذة من بطاقة مهنية ذكية ايضا.

وفي الاطار ذاته افاد الوزير انه تم الانتهاء الان من كل الاختبارات المتعلقة بالمنصة الرقمية التى تجمع جميع مراكز المهن واشهاد الكفاءات وهي 140 مركزا، مشروع وفق نفس المتحدث يهدف الى تحسين مستوى التشغيلية لأصحاب الشهائد العليا واندماجهم في السوق قبل خروجهم من الجامعة من خلال تمكينهم من تكوين اضافي مجاني في مجالات مختلفة على غرار التقنيات الحديثة ، المبادرة الخاصة ... و تم إعطاء دور جديد لهذه المراكز وهي المتابعة والمرافقة ايضا كما تم تكوين 1800 استاذ واداري سامي ، هذه المنصة ستمكن الوزارة من تقديم دراسات منذ خروج الطالب الى حصوله على العمل ، الوقت الذي استغرقه ، الاجر الذي سيتقاضاه ، الميدان ، الوظيفة التى تحصل عليها ، اي معلومات كمية من اجل استغلالها في الغد لتحسين مردودية الجامعة التونسية من جهة تحديد متطلبات سوق الشغل اكثر.

400 طالب أجنبي يدرسون بمقابل
بالعودة الى الاجراءات التي تم اقرارها السنة الفارطة على غرار التمييز الايجابي هي توفير اعتمادات مادية اضافية دخلت حيز التطبيق وهي تمكين طلبة اجانب من التعليم العالي العمومي ولكن بمقابل وقد سجل هذه السنة 400 طالب اجنبي اضافي علما وان هناك العديد من المطالب الاخرى التي تم رفضها بسبب وصولها متأخرة وتأمل الوزارة ان يرتفع هذا العدد خلال السنة الجامعية المقبلة، ولذلك تعمل على احداث وكالة لاستقبال الطلبة الاجانب في تونس من اجل توجيههم وتسهيل عملية التسجيل وارشادهم مع العلم ان الجامعة التونسية العمومية تستقبل اليوم ما بين 3 الاف و3500 طالب اجنبي كما توفر حوالي 800 منحة لهم ، وما بين 4500 و5 الاف طالب في المؤسسات الجامعية الخاصة..

بالحديث عن الجامعات التونسية وترتيبها على المستوى العالمي اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحسن ترتيب الجامعات التونسية ووفق اخر ترتيب فان جامعة تونس المنار دخلت ضمن افضل 700 جامعة علما وان التقييم يشمل قرابة 25 الف جامعة وهو ترتيب مشرف جدا ، كما دخلت جامعة صفاقس من بين احسن 800 جامعة وهو ما يجعل جامعة المنار من بين احسن 10 جامعات في افريقيا .

واشار خلبوس الى ان ذلك كان نتيجة الانخراط في المسار الاصلاحي والاعتماد على مخرجات المؤتمر الاصلاحي وتم وضع الميزانية المخصصة لهذا الجانب وتم الانطلاق في برنامج الرقمنة وتكوين الاداريين والعمل على تغيير الحوكمة وارساء مجلس المؤسسة وايضا مجالس الحياة الجامعية ....وهو عموما مسار اصلاحي كبير .

اتخذنا قرار غلق مؤسسة جامعية خاصة دون تردد
وبخصوص ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات الاخير عن وجود اخلالات اوضح الوزير ان التقرير اولا من 2011 الى 2016 اي قبل تسلمه الوزارة ولكن تم التفاعل مع ماجاء فيه والعمل بالمقترحات ايضا وقد تم لاول مرة اتخاذ قرار غلق مؤسسة جامعية خاصة دون تردد نظرا للاخلالات الكبيرة وهو ما يؤثر على سمعة المؤسسة الجامعية تونس ، مع الاشارة الى وجود اخلالات متفاوتة في مؤسسات اخرى والاغلبية تتعلق بقبول عدد اكبر من المرخص لها والوزارة تتعامل معهم وفق القانون.

11 بالمائة من الطلبة في التعليم الخاص
وتبلغ حاليا نسبة الطلبة في التعليم الخاص 11 بالمائة من التعليم العالي ككل ، بمعدل 35 الف طالب في المؤسسات الخاصة مقابل 250 الف في الجامعات العمومية.
من بين اهم النقاط التى ما زالت تثير جدلا بين الوزارة والنقابات هي تغيير النظام الاساسي للأساتذة الجامعيين وبين الوزير ان هذا الاجراء مهم وهو برنامج كبير وككل اصلاح هيكلي لم يتغير منذ حوالي 25 سنة سيطرح جدلا وهذا حسب رأيه ايجابي وصحي بل اجباري، وطرح هذا الموضوع الان لانه لم يعد مطابقا للمواصفات الدولية وكل مخرجات الاصلاح الجامعي مرتبطة بالنظام الاساسي للأستاذ، ولذلك تم الانطلاق من نقائص هذا النظام ثم تبسيط الاجراءات الادارية ...ثم كل ما له علاقة بالجانب البيداغوجي وإقرار اجبارية وجود رسالة الدكتوراه عند الدخول الى الانتداب وأيضا المساهمة في التاطير ثم الانتاج العلمي ثم تنشيط الحياة الجامعية.... اي انه مسار كامل ..

لا نرى جدوى
وبخصوص التحركات التى دخل فيها اتحاد اجابة احتجاجا على عدم تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 والذي يتضمن من بين نقاطه النظام الاساسي ، قال خلبوس ان الاحتجاج والتحرك الاجتماعي حق دستورى و«نحترمه» مضيفا ان هناك مطالب واضحة متفق عليها والوزارة في طور النقاش وفي طور تطبيقها ولذلك لا ترى جدوى أو أي حاجة للتصعيد، فقد تم الاتفاق على الترفيع في ميزانية الوزارة وقد حصل ذلك، وبخصوص نقطة فتح خطط للانتداب، الوزارة عازمة على فتح بعض الخطط للانتداب علما وان نسبة التاطير في الجامعة التونسية جيدة هناك استاذ على 11 طالب وهي أعلى حتى من النسب الموجودة في الجامعات الاوروبية، لكن هناك احتياجات في اختصاصات معينة بالنسبة للجامعات في داخل الجمهورية وتم الاتفاق على ان يتم ذلك خلال الثلاثي الاول من سنة 2019، اما نقطة النظام الاساسي فقد قمنا بالعديد من الجلسات مع اجابة وكان هناك تقارب كبير في الرؤى، وبخصوص الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمشروع المقترح من الجامعة فقد تم عقد اجتماع هذا الاسبوع وتم تقريب ايضا وجهات النظر الى حوالي 95 بالمائة وبالتالي لماذا التصعيد .

وعن تأثير الاضراب الذي تشنه «إجابة» وحجب الاعداد بالنسبة لفروض المراقبة والأشغال التطبيقة قال خلبوس انه لا يوجد تأثير يذكر في الوقت الحاضر، ولكن هناك بعض الاضطرابات في بعض المؤسسات والوزارة تتابع الوضع يوميا بالتنسيق مع رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين، والأفضل هو التوقف عن هذه التحركات في اقرب وقت والعودة للحوار والعمل التشاركي من اجل مصلحة ابنائنا الطلبة.

يتساءل البعض عن تأثير ايضا مقاطعة الامتحانات من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا خاصة اذا تواصلت ، في هذا الاطار اوضح وزير التعليم العالي انه تاريخيا كل التحركات الاجتماعة النقابية لم تمس من امتحان الباكالوريا واعتبرتها خطا أحمر، ويتمنى خلبوس ان يتواصل الشعور بهذه المسؤولية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499