نذير بن عموّ النائب المستقيل من كتلة حركة النهضة على خلفية المصادقة على قانون المصالحة الادارية في تصريحه لـ«المغرب» شدد على ان مواقفه من هذا القانون كانت واضحة في اكثر من مناسبة سواء داخل اجتماعات الكتلة او خلال مناقشته في اللجان وفي الجلسات وانه اعلن عن رفضه للصيغة التي قدم بها القانون.
بن عموّ «المستقيل» شغل منصب وزير للعدل في حكومة الترويكا 2 لعلي العريض، ونائب في مجلس نواب الشعب مترشحا عن قائمة حركة النهضة في انتخابات اكتوبر 2014، اوضح انه قدم استقالته رسميا من كتلة النهضة وذلك في علاقة بالمصادقة على قانون المصالحة مشيرا الى ان موقفه من القانون سواء في جل صيغه كان واضحا وجليا ولم يكن خفيا على احد وانه اعلن عنه صراحة خلال جلسات لجنة التشريع العام او خلال اجتماعات كتلة النهضة....
النائب المستقيل مؤخرا من كتلة النهضة والمتحصل على دكتوراه دولة في القانون الخاص وعلم الجريمة ليست المرة الاولى التي يصوت فيها خلافا لنواب كتلته التي غالبا ما عرف عنها الانضباط فقد سبق وان صوت ضد قانون «المخدرات» وقانون «حماية الامنيين»...، اوضح ان صيغة القانون المصادق عليه - المصالحة - سواء الاولى او الاخيرة لا تحمل أي اثر للعدالة الانتقالية، مؤكدا في الان نفسه انه ليس ضد المصالحة مهما كانت تسميتها الادارية.. المالية... وانه لم يقل مطلقا ان قانون العدالة الانتقالية مقدس ولا يمكن تغييره او اصلاحه ، بل يمكن تعديله... لكن كيف يمكن ان يتم ذلك وباي صيغ ، بعيدا عن منطق «بوس خوك وتعدى»...
ويرى النائب المستقيل نذير بن عمو انه من الضروري الاعتماد على مبدإ المحاسبة والمصارحة والمصالحة وايضا الاعتذار ومراعاة حقوق الضحايا ، «وسميّ القانون قانون المصالحة او كما تشاء لكن يجب مراعاة هذه المحاور الكبرى».
النقطة التي أفاضت الكأس
المصادقة على القانون يعتبرها بن عمو النقطة التي «افاضت الكأس حيث يقول «وبما انني عبّرت عن ذلك في كل مرة لكن لم يسمعني احد صوّت ضد القانون وضد اتجاه الكتلة وقررت الاستقالة من الكتلة بما انني كنت دائما وحدي» وفق قوله.
وعن تهديده بالاستقالة من قبل بما ان مواقفه في عدة مناسبات كانت ضد اتجاه الكتلة وخاصة في المسالة الاخيرة المتعلقة بقانون المصالحة قال بن عموّ «لقد عبرت عن موقفي وعن رأيي في اجتماع الكتلة وهذا ليس امرا مخفيا لكنني لم اهدد بالاستقالة، وموقفي كان واضحا والكل يعرف ذلك، وبما ان موقفي كان منعزلا فان كل شيء وارد والنتيجة تكاد تكون معروفة، والمتتبع لرأيي وموقفي في مناسبات عديدة يتوقع النتيجة».
وبخصوص امضائه رفقة النواب المعارضين لهذا القانون على عريضة للطعن في دستوريته لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين اكد انه سيمضي على العريضة ، مبينا ان الفكرة الاصلية هي التوجه الى الطعن في دستوريته باعتباره قانونا مخالفا لما جاء في الدستور الضامن لمسار العدالة الانتقالية ، وبالتالي فان الطعن هو مسار طبيعي «وأنا سأمضي وسأشارك في
عملية الطعن وهي بصدد الاعداد»
بعد الاستقالة من كتلة حركة النهضة التي لم تتماشى مواقفه وأراءه وخياراته مع توجهاتها ، لم يحدد بعد النائب بن عمو وجهته القادمة «خلي كل شيء في وقتو» بن عمو الذي ذكّر بانه ترشح ليس كمنتمي لحركة النهضة بل كنائب ممثل عن الشعب مستقل وان مسألة الترشح عن قائمة لحركة النهضة كانت لاسباب يعلمها العديد وهي تعود الى ان النهضة الحزب الوحيد الذي اتصل به في اللحظات الاخيرة من الانتخابات التشريعية 2014 ،في الوقت الذي كانت له الرغبة في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، ومن قال عنه «خلية نائمة ... فان القرار الاخير هو قرار يعبر عن ذاته ويبين من المستقل بالفعل ومن عكس ذلك» مضيفا : «الان لن التحق لا بحزب والا بكتلة ولكن لكل حادث حديث».
وعن اتصال النهضويين به لإثنائه عن الاستقالة خاصة وان رئيس الكتلة نورالدين البحيري في تصريحات اعلامية اكد ان الكتلة لا تريد خسارة النائب نذير بن عمو وان هناك مساع لاقناعه بالتراجع عن الاستقالة قال بن عمو : «اتصل بي الكثير لاقناعي بالتراجع عن الاستقالة لكن موقفي واضح وفكرت في ذلك منذ مدة، كما فكرت مليا قبل تقديم الاستقالة بصفة نهائية ورسمية ، وقد قمت بتقديمها كما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس عن اقتناع».
الأحزاب الأقرب
هو الان مستقل في صف المعارضة لكن الاحزاب التي يرى بن عمو انها الاقرب لخياراته وتوجهاته، يقول «بكل صراحة، الصورة الان تقول بان الاغلب على نفس الوتيرة، واريد ان اتابع الان عملها واذا تبين ان هناك من بين هذه الاحزاب الاقرب لمواقفي قد اكون فيه».
غياب الارادة
في الاطار ذاته وفي علاقة بتمرير قانون المصالحة على حساب سد الشغور في هيئة الانتخابات، افاد نذير بن عمو انّ «الدورة الاستثنائية الهدف منها كان جليا وعن النقاشات والاتصال بمختلف الكتل البرلمانية لتنظيم دورة برلمانية لاستكمال سد الشغورات اشترط النداء ان يتم تمرير القانون وهذا امر غير مخفي بالتنسيق مع كتلة النهضة .
وعن تأجيل الانتخابات البلدية اعتبر بن عمو «ان السبب الرئيسي هو «غياب الارادة» لتنظيمها وان أي ربط «مصطنع» بين قانون المصالحة وسد الشغورات ودعوة الناخبين للاقتراع دليل على غياب الارادة لتنظيم الانتخابات البلدية»