عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن "يغلق" طريقا و"يوضح كل الأسئلة المطروحة" قبل أن يعلن أنه سيقترح "بروح توافقية" لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من افريل و740 ألفا في 28 مارس.