إن المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى يتحملون مسؤولية تأخر وصول المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال الذي وقع الشهر الماضي.
ويأتي هذا الاتهام في وقت تتعرض فيه الأمم المتحدة لانتقادات متزايدة بسبب دورها في أعقاب الزلزال الذي أسفر عن مقتل نحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضا إخفاقا بالجملة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة لها".
وأضاف البيان أن هذه الجهات أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبور المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن، مما جعل السوريين يشعرون "بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات".
ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق. كما لم يعلق المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لأن التقرير لم يكن قد نُشر عند سؤاله.
وسبق أن قالت الأمم المتحدة إنها لا تملك وسائل بحث وإنقاذ وأن أي قرار لإرسالها يقع على عاتق الحكومة الوطنية وحدها.
وتقول الحكومة السورية إنه يتعين أن تمر المساعدات الإنسانية عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها، لكن يُسمح بعبور إمدادات إلى منطقة الشمال الغربي عبر الحدود مع تركيا بموجب آلية يقرها مجلس الأمن الدولي.