بالرد على الإدعاءات الواردة في رسالتين موجهتين من المندوب الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن تهدفان إلى تعكير علاقة لبنان بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وبمجلس الأمن.
وذكر بيان الخارجية أن الرسالتين تهدفان إلى "نسف الأجواء الإيجابية وحالة الإستقرار النسبي الذي تحقق نتيجة لتفاهم ترسيم الحدود البحرية".
وجدّدت الوزارة التأكيد "أن الجهتين الأساسيتين المعنيتين مباشرة بحادثة العاقبية المؤسفة، أي أيرلندا والأمم المتحدة، سبق أن أعربتا عن تقديرهما لتعاون السلطات اللبنانية مع كل من اليونيفيل والسلطات الأيرلندية".
وأشار البيان إلى أن أيرلندا والأمم المتحدة "ثمنتا التحرك القضائي السريع للسلطات اللبنانية من أجل التحقيق بهذه الحادثة توصلا إلى محاسبة المسؤولين عنها. تنبه الوزارة أن المزاعم الإسرائيلية في الرسالتين تستهدف التغطية على خروقاتها الجوية والبرية والبحرية المتكررة واليومية للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية".
وتابع بيان الخارجية "يهدف الإسرائيليون بالرسالتين إلى تشتيت الأنظار عن خروقاتهم في التوسع العمراني لقرية الغجر في خراج بلدة الماري، ومحاولة ضمها بالقوة بعد أن قاموا باحتلالها عام 2006".
وجددت وزارة الخارجية "الحرص على تمكين اليونيفيل من القيام بمهامها والسهر على سلامة عناصرها".
وحذرت مجددا "من خطورة استغلال الحادث المؤسف لتشويه علاقة اللبنانيين باليونيفيل وتقديرهم لدورها، وتمسكهم بوجودها ومهمّتها والأمن والاستقرار في الجنوب،وتؤكد مجدداً الالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) بكافة مندرجاته وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة".