في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على حزب الله، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.
وجاء هذا القرار استباقا لأية عقوبات مالية قد تفرضها الولايات المتحدة على المصارف اللبنانية التي تقدم تسهيلات للحزب ولا تلتزم بلائحة العقوبات الامريكية الخاصة الصادرة في ديسمبر من العام الماضي.
ومن شأن هذا التوجه ان يزيد من التأزم والشرخ المسيطر على المشهد اللبناني والمتواصل منذ سنوات بين انصار فريق 8 آذار مارس بزعامة حزب الله وحليفه الجنرال ميشال عون من جهة وفريق 14 مارس آذار الذي يضم بالأساس تيار المستقبل وحزب الكتائب من جهة اخرى .
انقسام جديد؟
في هذا السياق يوضح الصحفي والمحلل السياسي اللبناني علي الامين في حديثه لـ «المغرب» ان هناك محاولات سابقة قامت بها السلطات المالية في لبنان للتملص من العقوبات الامريكية او محاولة « تهذيبها» بما لا يؤذي النظام المالي والمصرفي اللبناني». ويردف قائلا :«وكانت هناك ايضا محاولة لان يتم اغلاق الحسابات بناء على تنسيق بين الحكومة اللبنانية ووزارة الخزانة الامريكية وان لا تتم الامور بشكل تلقائي نتيجة اوامر ولكن هذا لم ...