ترقب لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«اسرائيل»: هل سيدخل لبنان والمنطقة في مرحلة تهدئة؟

وذلك بعد أكثر من عامين من مفاوضات بوساطة أمريكية وبعد ان أعلن الرئيس اللبناني يوم 13 اكتوبر الماضي عن موافقة بلاده على الاتفاق. وقال الوسيط الأمريكي بين لبنان و«إسرائيل» عاموس هوكستين، إنّ مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ستتم يوم الخميس المقبل. وقال لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، كما لن تكون هناك صور مشتركة.
يفسح هذا الاتفاق المجال للدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي والتهدئة في المنطقة من أجل التفرغ لاستخراج النفط والغاز الطبيعي من المتوسط . ويرى مراقبون ان الظروف العالمية والأزمة التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والحاجة لبدائل تزويد عن الغاز الروسي دفعت نحو تحقيق هذه التهدئة بضغط غربي وخاصة امريكي .
ورفضت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية التماسات كان من شأنها أن تعرقل هذا الاتفاق ، وكانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر لإجراء تصويت كامل في الكنيست.
ورغم محدودية نطاق الاتفاق، الا انه يمثل تسوية مهمة بعد حرب وعداء على مدى سنوات طويلة، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوتر ثار في الآونة الأخيرة.
وكانت هناك معارضة في داخل الكيان الاسرائيلي لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. وقال لابيد إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إن الكنيست لا بد أن يصدق عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ويوفر الاتفاق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لأول مرة آلية تكفل لكلا البلدين للحصول على عوائد من استكشاف شركة توتال إنرجيز لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
ومن شأن البدء بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية ان تسهم في انقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، اذ تعتزم شركة «توتال إنرجي» الفرنسية البدء بالتنقيب فور الانتهاء من مراسم توقيع الاتفاق . وكان الخلاف بين لبنان وكيان الاحتلال حول حقوق التنقيب عن الغاز يدور في نطاق حقل «كاريش» والخط 29، وتبلغ المساحة المتنازَع عليها 860 كيلومترًا مربعًا.
وتضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.
وأعلن لبنان في افريل 2020 أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز 4 قد أظهرت آثارًا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل.
ويُقصد بـ»الاحتياطيات التجارية» كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث إن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الربوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.
يأتي ذلك فيما تتواصل رحلة البحث عن رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وسط مخاوف من فراغ رئاسي لا تتحمل البلد تبعاته . وقد
وقد أخفق مجلس النواب اللبناني امس الإثنين في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.
وانطلقت اليوم الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .
وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128 نائبا .
اما فيما يتعلق بالوضع المالي فقد أعلن مصرف لبنان المركزي، اول امس تعليق شراء الدولار الأمريكي عبر منصة صيرفة اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر. وفي ماي 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة «صيرفة»، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.
ووجدت المنصة، لتوفير الدولار بسعر مرن يتم تحديده كل يوم، لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء)، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 40 ألف ليرة لكل دولار واحد.
وذكر المصرف في بيان أن بيع الدولار سيتم من خلال منصته فقط (صيرفة)، أي البيع دون الشراء، في محاولة للصعود بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.