الخارجية الفلسطينية تحذّر: «انقلاب الاحتلال على الاتفاقيات يهدد بتفجير ساحة الصراع»

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فورا.
وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطيني وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده في أرضه ووطنه، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في اعتداء ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين وأرضهم عشية موسم قطف ثمار الزيتون.وقالت إن هذه الجرائم تترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كذلك مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وتفاخره بإقرار المزيد من الخطط لفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بحجة قرب حلول الأعياد اليهودية هذه المرة، حيث تقدم دولة الاحتلال كعادتها على تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد لتسهيل حركة واقتحامات المتطرفين اليهود، في استغلال إسرائيلي رسمي بشع لمناسبة الأعياد اليهودية.
وأشارت إلى أن محاولات الاحتلال أسرلة المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، يأتي كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية.
خطط ممنهجة
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وانقلاب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل تام على الاتفاقيات الموقعة، وإمعان في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
واعتبرت أن «ممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وانقلاب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل تام على الاتفاقيات الموقعة، وإمعان في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها».
ونظمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مدارسها في مدن الضفة الغربية وقفات مساندة للتعليم في القدس، رافضة لـ «محاولات السلطة القائمة بالاحتلال فرض المناهج المزيفة والمحرفة».ورفع طلبة المدارس لافتات خطت فوقها شعارات منددة بالممارسات والانتهاكات بحق التعليم الفلسطيني في القدس، وأخرى تدعو لحماية التعليم ومناصرته والدفاع عنه خاصة في مستهل عام دراسي يحمل اسم «سيادية التعليم في القدس».
وأكدت وزارة التربية والتعليم على «حق الأطفال والطلبة المقدسيين والأهالي بالتمسك بالمنهاج الفلسطيني، والثبات على مواقفهم الرافضة للمناهج الإسرائيلية المحرفة».وحثت المؤسسات الدولية والحقوقية على «اتخاذ موقف إزاء ما يحصل في القدس من انتهاكات وسياسات عنصرية واحتلالية، وخطط ممنهجة لطمس معالم الذاكرة وتشويه الهوية الوطنية والثقافية، والتعدي على المنهاج الفلسطيني الذي يعد شأنا سياديا بامتياز».