وتناول الإعلان المحاور الثلاثة الرئيسية لتعاون اليابان مع إفريقيا وهي تسريع النمو عبر الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والشركات الناشئة، والعمل على إرساء «اقتصاد مرن» مع دعم إنتاج الأدوية واللقاحات والأمن الغذائي، و«السلام والأمن» من خلال دعم الوساطة ومنع نشوب النزاعات.
واكد الرئيس قيس سعيد، في كلمته في ختام القمة بـأن «قمة تونس نجحت في بلورة تصورات واعدة وملموسة وفي صياغة جملة من التوصيات القيمة التي من شأنها أن تؤسس للرؤية الجديدة المشتركة للشراكة الإفريقية اليابانية». ودعا سعيد إلى «إيجاد حلول لمسألة الديون الإفريقية بإعادة جدولتها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية لإعادة خلق الثروة».
من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، في كلمته بختام القمة، إنه «تم استكمال إعلان تونس بين القادة الأفارقة واليابانيين لتعاون مشترك في مجالات مختلفة». وأوضح، أنه تم «تبني إعلان تونس بين القادة اليابانيين والأفارقة وإقرار تمويل بـ30 مليار دولار لثلاث سنوات قادمة من أجل تنمية إفريقيا». وتابع: «قمة تيكاد 8 تم تنظيمها واستكمالها بنجاح في تونس تمهيدا للقمة القادمة في اليابان عام 2025».
تعزيز التعاون الياباني التونسي
واكد المنسق الإعلامي العام لقيمة تيكاد 8 محمد الطرابلسي لـ«المغرب» ان تونس ثمّنت إعلان اليابان تخصيص 30 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية وفي إطار التعاون، لصالح إفريقيا، خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى غاية تنظيم الدورة المقبلة من ندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا تيكاد 9 وذلك في مجالات ذات أولوية نذكر بالخصوص الاقتصاد الأخضر والأمن الانساني وتكوين الموارد البشرية والبنية التحتية والتطوير التكنولوجي وتشجيع التجارة الدولية والاندماج الاقليمي في القارة الافريقية وتمكين المرأة والشباب.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وأشار إلى أنه تم إمضاء اتفاقيتين خلال جلسة العمل التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ، بنظيرة الياباني ، السيد يوشيماسا هياشي وهما اتفاقية في مجال التعاون الفني تهدف إلى النهوض بالتعاون الفني والمالي بين البلدين من خلال تقديم الإحاطة والمساعدة الفنية والقيام بدراسات واستثمارات نوعية وتمويل مشاريع تنموية وبرامج الإصلاحات الحكومية التونسية في ميادين مختلفة. كذلك مذكرة تعاون بخصوص انضمام تونس للمبادرة اليابانية حول آلية التخفيف من الانبعاثات في إطار الفصل 6 من اتفاقية باريس حول المناخ «Joint Crediting Mecanism JCM.». واوضح محدثنا ان هذه الآلية تهدف إلى تسهيل نشر تقنيات إزالة الكربون والمنتجات وخدمات النظم والبنى التحتية الرائدة بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات التخفيف والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو إزالتها في تونس.
قرض لتونس بقيمة 100 مليون دولار
وأشار الطرابلسي الى ان الجانب الياباني وافق من خلال هذه الزيارة على تمكين تونس من مبلغ 100 مليون دولار في إطار مبادرة البنك الدولي لحماية الفئات الهشة من تداعيات جائحة كوفيد – 19. وأعطى الجانب الياباني موافقته المبدئية لمنح بلادنا مبلغ 100 مليون دولار على شكل قرض.
اما على مستوى التعاون الاقتصادي، فأوضح المنسق الاعلامي العام لتيكاد 8 في حديثه لـ» المغرب «ان منتدى للأعمال التونسي الياباني انتظم بحضور عدد من رجال الأعمال التونسيين واليابانيين من منظمتي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) واتحاد الأعمال اليابانيو ( Keidanren ) وتمخض عنه إمضاء اتفاقيه تعاون بين الطرفين في مجال الشراكة الاقتصادية.
وشهدت ندوة تيكاد8 تنظيم ملتقى للأعمال إفريقي ياباني، شارك فيه عدد من رجال الأعمال اليابانيين والأفارقة والتونسيين حوالي 300 مشارك .
وتمّ خلال هذا المنتدى الإقتصادي إمضاء 30 مذكرة تفاهم حول الشراكة الإقتصادية بين الجانب الياباني والجانب الإفريقي. وكان لتونس نصيب 10% من مجموع مذكرات التفاهم، حيث تمحورت حول ميادين تمويل الشركات الناشئة وتحلية مياه البحر والتعاون في مجال التأمين لتعزيز مناخ الاستثمار.
أما على مستوى المشاريع الحكومية التونسية التي تقدمت بها في إطار التعاون الثنائي إلى جانب الياباني، فاكد الطرابلسي بأنها تقدر بعشرة مشاريع من مجموع 47 مشروعا تم اختيارها لهذه الندوة ونُشرت في الكتاب الأبيض الذي أُعد بهذه المناسبة. وتغطي هذه المشاريع العشرة المجالات التالية: الإقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا هو الفلاحة والدفاع والصحة والبيئة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 1563,3 مليون دينار.
وأشار محدثنا الى انه تم امضاء مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وشركة تويوتا تسوشو لانشاء مشاريع في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات غيرها
وشارك بالقمة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان يمثلون أكبر 50 مؤسسة اقتصادية يابانية وعالمية و100 رجل أعمال من إفريقيا و100 رجل أعمال من تونس. كما شاركت وفود عن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدّولي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.
وقد أكدت اليابان في ختام الندوة التزامها «توثيق التعاون» مع القارة والضغط من أجل حصولها على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي مؤكدة أنها ستستثمر فيها 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمته التي ألقاها من بلده عبر الفيديو بسبب إصابته بكوفيد «أريد أن أؤكد مجددا رغبة اليابان في العمل مع إفريقيا كشريك».
وشدد كيشيدا على الرغبة في «توثيق التعاون والعمل يدا بيد مع شعوب افريقيا لتحقيق السلم والاستقرار».
كما اعتبر الزعيم الياباني أنه من «الملحّ معالجة الظلم التاريخي» تجاه إفريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى «يعمل بفعالية». ودافع الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي عن هذه الفكرة. وقال سال «ما يزعزع استقرارنا ويمنعنا من التطور يجب أن يأخذه مجلس الأمن في الحسبان وهذه مهمته».
استثمارات يابانية بافريقيا قيمة 30 مليار دولار
كما أكد رئيس الوزراء الياباني أن طوكيو ستقوم بـ«استثمارات عامة وخاصة» في القارة بقيمة 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، مشددا على أنها «تريد تعزيز الشراكة مع إفريقيا أكثر». إضافة إلى ذلك ستقدم اليابان مساعدة بقيمة 8,3 مليارات دولار لدول منطقة الساحل المضطربة من أجل «تحسين الخدمات الإدارية لخمسة 5 ملايين من سكان هذه المنطقة».
كما كشف فوميو كيشيدا عن أن طوكيو ستعيّن مبعوثا خاصا إلى منطقة القرن الإفريقي حيث «يتدهور الوضع الإنساني مع تزايد اللاجئين ونقص الغذاء».
على صعيد الديون، تحدث ماكي سال عن «إعادة هيكلة الديون أو إلغائها» مكررًّا المطلب الإفريقي بـ»إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة» في صندوق النقد الدولي. كما دعا مجموعة العشرين إلى تطوير مبادرتها لتعليق ديون الدول الفقيرة.
وأضاف سال «لا يمكن أن نترك افريقيا في هذا الوضع خلال أزمة مزدوجة بسبب كوفيد والحرب في أوكرانيا» أدت إلى «صدمة كبيرة» للاقتصادات الإفريقية.
ومن بين التمويلات التي ستقدمها طوكيو للدول الإفريقية مليار دولار مخصصة لـ«إعادة هيكلة الديون».
كما ستساعد اليابان الدول الإفريقية في مواجهة نقص الأغذية الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وتقدم لها تمويلات بقيمة 300 مليون دولار بتمويل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية من أجل «إنتاج الغذاء وتدريب 200 ألف شخص في الزراعة».
بيان تونس
واهم جاء في بيان تونس :«ندعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص والتي تسهل التنويع الاقتصادي في إفريقيا ، مثل مجلس الأعمال الياباني لأفريقيا والرابطة اليابانية الأفريقية لتطوير البنية التحتية». ويضيف البيان :«تعمل هذه الشراكات على تعزيز بيئة الأعمال الأفريقية ودعم أولويات أفريقيا في التحول الاقتصادي والتنويع. نحن ندرك الأدوار التحويلية للشركات الناشئة والشركات الخاصة ، بما في ذلك ريادة الأعمال للشباب والنساء ، كقوة دافعة ناشئة لحل التحديات الاجتماعية في إفريقيا. ويتابع البيان :»نحن ندرك أهمية جهود الحكومة اليابانية لزيادة تعزيز وتوسيع نطاق المساعدة الفنية ومجموعة واسعة من الأدوات المالية لتعزيز هؤلاء اللاعبين من أجل زيادة تعزيز أدوارهم التحويلية». ويضيف البيان: «نلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة لإنشاء صندوق جديد لتشجيع الاستثمار في إفريقيا ونرحب أيضًا بمنتدى المستثمرين السياديين الأفريقيين الذي يهدف إلى تحسين جاذبية الاستثمار في القارة وتعبئة رأس المال لصالح هيكلة المشاريع ونشجع تسريع الاستثمارات المؤثرة للمساعدة في مواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة من خلال وسائل مبتكرة وخلق بيئة مواتية لنظام بيئي صديق للابتكار. نؤكد أيضًا على أهمية الاستثمار في التحول الرقمي في إفريقيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك البنية التحتية للبيانات .
واضاف البيان :«سلطت جائحة كوفيد 19 والتحديات المختلفة، الضوء مرة أخرى على أهمية وجود نظام اقتصادي دولي حر ومنفتح وعادل يتيح المرونة الاقتصادية في إفريقيا. ودعا «بيان تونس» إلى الانتهاء في الوقت المناسب من معالجة الديون لتلك البلدان التي طلبت معالجة الديون. وأضاف البيان :«نعبر عن تقديرنا لجهود اليابان الشاملة في ضمان الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد 19 الآمنة والفعالة المضمونة الجودة في إفريقيا ، بما في ذلك من خلال توفير اللقاح ومرفق التخزين البارد وما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من المساهمة المالية لمرفق كوفاكس ، للوصول الشامل إلى لقاح كوفيد 19 ، ومن خلال التسهيلات المالية لبنك آفريكسيم لتعزيز تطوير قدرات الإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الطبية بدعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية والبنوك اليابانية و لشراء اللقاحات من خلال الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات بدعم من» التأمين الياباني للاستثمار والتصدير.» كما أعرب القادة الأفريقيون عن تقديرهم لالتزام اليابان الجديد بالتعهد بما يصل إلى 1.08 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات لفترة التجديد السابعة لموارد الصندوق العالمي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تعزيز النظم الصحية ومكافحة الأمراض المعدية الرئيسية الثلاثة ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل ، والملاريا ، بما في ذلك أفريقيا. إضافة الى التأكيد على أهمية رأس المال البشري لتنمية أفريقيا ، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعة والأعمال بروح ملكية إفريقيا. كما تقر أفريقيا وتقدر عاليا مساهمة اليابان القيمة في تنمية الموارد البشرية في أفريقيا وترحب باستمرارها.
لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، يؤكد بيان تونس على الاحتياجات الملحة لمعالجة القضايا البيئية ، بما في ذلك تغير المناخ والتحديات ذات الصلة مثل مخاطر الكوارث الطبيعية ، وتدهور الأراضي والغابات ، وإدارة النفايات ، والتلوث البحري بما في ذلك القمامة البلاستيكية ، والجفاف ، والفيضانات ، الأعاصير المدارية والتصحر والإجهاد المائي وفقدان التنوع البيولوجي. ودعا البيان إلى زيادة الدعم الدولي للقضايا البيئية في أفريقيا. كما التزم البيان بدعم الجهود التي تقودها أفريقيا والموجهة نحو الحفاظ على المبادئ الديمقراطية ، بما في ذلك انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة وكذلك بناء المؤسسات والقدرات وتعزيز الحكم. ورحب البيان بالاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا ، الموقعة في 22 جويلية ، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
علما ان مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا سيعقد في اليابان في عام 2025. وسيعقد اجتماع وزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في عام 2024.