من إدخال مواد البناء لإعمار وترميم منازلهم داخل مخيماتهم.
وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، هي إطار سياسي، يضم جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان وتعتبر المرجعية الفلسطينية الجامعة بين الجهات السياسية الفلسطينية.
و دعت الهيئة، في بيان بعد اجتماعها في مخيم قرب مدينة صور جنوبي لبنان، لتحرك شعبي فلسطيني، لمطالبة الأجهزة الأمنية برفع الحصار عن المخيم والسماح بإدخال مواد الاعمار ليتمكن أهالي المخيم من ترميم منازلهم الآيلة للسقوط على رؤوس ساكنيها.
وعبرت الهيئة عن أملها في أن تتدخل المرجعيات السياسية والأمنية اللبنانية لمراجعة هذه القضايا «حتى لا تتجه الأمور نحو الأسوأ وإلى ما لا تحمد عقباه نتيجة حالة الضغط والغليان الشعبي من قبل عموم أبناء شعبنا.» بحسب الهيئة.
وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت قانوناً عام 2001 رقم (296) يمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من ترميم منازلهم أو بناء منزل داخل حدود المخيمات، ولا يسمح له بتملّك بيت أو عقار خارج المخيّم.
كما تمنع السلطات اللبنانية دخول مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية منذ عام 1997، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من رخص البناء في المخيمات، في وقت يعجز العديد من اللاجئين عن ترميم بيوتهم ذات الأسقف المتهالكة والرطوبة المتفشيّة في جدرانها، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول على تصاريح من الدوائر اللبنانية المعنية.
النداءات الفلسطينية التي أطلقت لرفع الحصار عن المخيمات جاءت على خلفية اعتقال السلطات اللبنانية في مدينة صور لاجئة فلسطينية (آمال موسى) من مخيم البص، اتهمت بإدخال مواد بناء لترميم منزلها، وقيامها» ببناء منزل لها في مخيّم البص دون الحصول على ترخيص مسبق.» بحسب الاتهام الذي وجّه اليها.
ولذلك طالبت هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعدم اعتقال أي فلسطيني يعمل على ترميم أو بناء بيت داخل المخيمات، وفي نفس السياق أكدت الهيئة رفضهما للحصار الذي وصفته بالجائر للمخيمات بمنع ادخال مواد البناء اليه من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأكدت على أحقية عيش الفلسطينيين بكرامة داخل المخيمات، وعلى احترام العلاقة التي تربط الشعب الفلسطيني وفصائله السياسية بالشعب اللبناني ومرجعياته السياسية والأمنية و»هذا يتطلب من الجميع التعاطي بمسؤولية والتدخل لرفع هذه المظلومية والغبن اللاحق للأهالي داخل المخيمات ومطالبة الأجهزة الأمنية برفع الحصار عن المخيمات والسماح بادخال مواد للبناء والترميم ليتمكن الأهالي داخل المخيمات من ترميم منازلهم الآيلة للسقوط على رؤوس ساكنيها».
لغاية الآن، لم تمنح الدولة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين الحقوق المدنية والاجتماعية أسوةً بباقي الدول المضيفة للاجئين. بل ساهمت على مدار حكوماتها المتعاقبة في تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين .